سمح مجلس السلم والامن للاتحاد بارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لمحاولة وقف اعمال العنف في هذا البلد، وامهل بوجمبورا اربعة ايام لقبول المبدأ. وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان مساء الجمعة أن مجلس السلم والأمن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر «السماح بنشر بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة اشهر مبدئيا يمكن تجديدها». وطلب المجلس من حكومة بوروندي «تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال96 التي تلي تبني القرار». وحذر من انه اذا اعترضت بوجمبورا على ارسال هذه القوات، فان الاتحاد الافريقي سيتخذ «اجراءات اضافية» لتأمين تنشرها. لكن الاحتمال ضئيل بان توافق السلطات البوروندية على نشر قوات عسكرية على اراضيها، لا سيما وانها تتهم باستمرار الاسرة الدولية بالتدخل في ادارتها للازمة المستمرة منذ أبريل الماضي. ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بقرار الاتحاد الافريقي، معتبرة انه برهن بذلك عن «قيادة قوية في الجهود الرامية لوقف العنف في بوروندي وحماية المواطنين وتمهيد الطريق امام حل سياسي». من جانبه قال مجلس الامن الدولي في بيان انه «اخذ باهتمام علما» بقرار الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن أعضاءه ال15 «يدينون كل اشكال العنف ايا كان مرتكبوه ويدينون استمرار الافلات من العقاب وتصريحات القادة السياسيين البورونديين المؤججة» للازمة. وتشهد بوروندي ازمة سياسة خطيرة منذ نهاية أبريل مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 الف اخرين من بوروندي منذ بدء الازمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة اعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى. ولم يوقف احباط محاولة انقلابية في مايو والقمع الدموي لستة اسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف يونيو واعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد اعمال العنف التي باتت مسلحة. وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية من «خطر حدوث ابادة» في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 إلى 2003 «هناك بالتأكيد خطر ابادة». واضاف «اتساءل اصلا نا اذا كانت هناك عناصر ابادة عندما نرى مستوى العنف اليوم». - عقوبات اميركية- واكد مجلس السلم والامن «تصميمه على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل الاطراف التي يمكن ان تمنع تنفيذ هذا القرار». واوضح مجلس السلم والامن ان البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي. وسيكون هدفها تجنب «تدهور الوضع الامني» والمساهمة «في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر» والمساعدة على ايجاد «الظروف المؤاتية» لانجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل «تطبيق أي اتفاق يمكن ان تتوصل اليه الاطراف». ولم يذكر المجلس أي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في «قوة شرق افريقيا المتأهبة» لتقدم «الجنود والشرطيين اللازمين» لانشاء هذه البعثة بسرعة. وتساهم عشر دول في «قوة شرق افريقيا المتأهبة» هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان. من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على اربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي. وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزراة الامن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في مايو وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات والكسيس سيندوهيجي احد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية. واوضحت ان هذه العقوبات تعني حجز «كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات» الموجودة على اراض تخضع للقانون الاميركي ومنع الاميركيين من «ابرام صفقات معها». وقالت وزارة الخزانة ان «سكان بوروندي يعانون من الآثار المروعة لهذه الازمة»، مؤكدة أن «اجراءات (الجمعة) تدل على رغبة وزارة الخزانة في استهداف المسؤولين عن تأجيج العنف». وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في نوفمبر عن عقوبات على اربعة مسؤولين بورونديين بينهم الرجل الثاني في النظام بعد اجراءات اعلنها الاوروبيون مطلع أكتوبر.
