دعوى ل«مفوضية الحريات» أمام القضاء الإداري لاعتبار 7 أقباط قتلوا بليبيا شهداء للوطن

أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لصالح 7 عمال، من المسيحيين المصريين الذين تعرضوا للقتل بالأراضي الليبية على أيدي الجماعات الإرهابية في مطلع فبراير 2014، طالبت فيها باعتبارهم شهداء للوطن ومعاملتهم معاملة الشهداء المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في ذلك الشأن.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء (بصفته).
وقال مينا ثابت مدير برنامج الإقليات بالمفوضية، إن عريضة الدعوى تضمنت شرحاً مفصلاً لظروف مقتل 7 من العمال المسيحيين المصريين من أبناء محافظة سوهاج في فبراير من عام 2014. حيث قام عدداً من المنتمين إلي جماعة أنصار الشريعة التي أعلنت ولائها لتنظيم داعش لاحقاً، بإقتحام مسكنهم واختطافهم ثم قتلهم وإلقاء جثامينهم في الصحراء الليبية.
وأوضحت عريضة الدعوي أن هذا الحادث لم يكن الوحيد، حيث قام تنظيم داعش بليبا بإختطاف وقتل 20 عامل مصري مسيحي من أبناء محافظة المنيا في مطلع العام الجارى بعد مرور قرابة العام على الحادث الأول، كما أوضحت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية عقب الحادث الأليم من اعتبارهم شهداء للوطن وما ترتب عليه من حقوق مادية وأدبية من بينها التصريح ببناء كنيسة للشهداء بمسقط رأسهم بمدينة العور بالمنيا وكون الحادث مطابق لجوهر الدعوى، وبالتالي فإنه من الواجب أن يتم معاملتهم كشهداء للوطن أسوة بغيرهم من الضحايا.
من ناحية أخرى، طالبت المفوضية المصرية رئيس الجمهورية بصفته المسؤول عن استصدار تصاريح بناء الكنائس حتى اللحظة، أن يقوم بالتصريح ببناء كنيسة للشهداء تكريماً لهم في مسقط رأسهم بنجع مخيمر التابع لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث يواجه أهالى الشهداء مضايقات أمنية شديدة في عملية بناء الكنيسة التى توقفت تماماُ في الوقت الحالي – بحسب أهالى الضحايا – رغم اتخاذهم لعدة إجراءات قانونية وإدارية بجانب عدم وجود مبررات أو عراقيل لوقف عملية النباء التى يتم تمويلها من تبرعات أهالي القرية لتكريم ذكرى أبنائهم.
كما ناشدت البرلمان الحالي بالإيفاء بإلتزامة الدستوري وبسرعة إصدار القانون الخاص ببناء الكنائس، لإنهاء معاناة المسيحيين في عملية بناء وترميم الكنائس.