دعوى لاعتبار 7 عمال مصريين قتلوا في ليبيا من الشهداء

أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لصالح 7 عمال من المصريين الذين تعرضوا للقتل بالأراضي الليبية على أيدي الجماعات الإرهابية في مطلع فبراير 2014، وذلك باعتبارهم شهداء للوطن ومعاملتهم معاملة الشهداء، المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في ذلك الشأن.
وعقدت المفوضية عددا من اللقاءات مع جهات ومسئولين معنيين بالشأن، وحاولت تقديم طلبات باعتبارهم شهداء ولكن لم تثمر جهودها عن شيء؛ فأنذرت رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ولكن لم يكن ذلك الإنذار محل اهتمام.
وأقامت مؤخرًا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء (بصفته ) وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ( بصفته ) للمطالبة باعتبارهم شهداءً للوطن.
وجاء بعريضة الدعوى شرح مفصل لظروف مقتل 7 من العمال المصريين من أبناء محافظة سوهاج في فبراير من عام 2014.
واقتحم عدد من المنتمين إلى ما تسمى بجماعة أنصار الشريعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش لاحقًا؛ مسكنهم واختطافهم ثم قتلهم وإلقاء جثامينهم في الصحراء الليبية.
وأوضحت عريضة الدعوي أن هذا الحادث لم يكن الوحيد، فاختطف تنظيم داعش بليبا وقتل 20 عاملا مصريا من أبناء محافظة المنيا في مطلع العام الجارى بعد مرور قرابة العام على الحادث الأول.
كما أوضحت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية عقب الحادث الأليم من اعتبارهم شهداء للوطن وما ترتب عليه من حقوق مادية وأدبية من بينها التصريح ببناء كنيسة للشهداء بمسقط رأسهم بمدينة العور بالمنيا، وكون الحادث مطابقا لجوهر الدعوى وبالتالي فإنه من الواجب أن يتم معاملتهم كشهداء للوطن أسوة بغيرهم من الضحايا.