تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن النائب السابق حمدى الدسوقي الفخراني، التي طالب فيها بالإفصاح عن مجريات التحقيق بشأن قتل جنود الجيش المصري بحادث رفح، وكذلك الإفصاح عن أسماء مرتكبي الحادث وصلة الحادث بحركة حماس الفلسطينية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38755 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية بصفتهم. وقالت إنه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطة المصرية الإفطار برفح اندفعت يد الغدر لاغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف والذي يعد وساماً على صدر كل مصري. وأضافت الدعوى أنه منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نر أو نشاهد ما يفيد أن السلطة السياسية عقدت عزماً أو أصرت على القصاص لدم هؤلاء الشهداء، وتوقفت الأقلام عن الكتابة وصمت الصوت عن الكلام، وكأن هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لا نعلمه، وكأن هذا الفعل الخسيس لا يمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من سبعين ألف شهيد في آخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن.