بلاغ للنائب العام يطالب بتنفيذ أحكام قضائية بحق «حساسين» واستبعاده من البرلمان

تقدم المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، منسق حركة تمرد الصيادلة، الإثنين، ببلاغ للنائب العام برقم «20896 عرائض»، ضد وزير الداخلية والنائب البرلماني سعيد حساسين، بدعوى «صدور أحكام جنائية نهائية وباتة ضد سعيد حساسين تتهاون وزارة الداخلية في تنفيذها والقبض على المذكور».
أخبار متعلقة
* بالفيديو.. سعيد حساسين يتراجع عن تهديد بان كي مون: «أنا بهزر»
* بالفيديو.. سعيد حساسين: «هستقيل من البرلمان لو اصطدمنا مع السيسي»
* فيديو.. سعيد حساسين ل«بان كي مون»: «والله هبعتلك 100 واحد من كرداسة ياكلوك»
وذكر البلاغ قضايا قال إنها تتعلق بالنائب البرلماني، منها «4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف ولم تستأنف في المواعيد القانونية وحتى تاريخ تقديم البلاغ، بما يصبح معه هذا الحكم نهائي وبات لا سيما وأن المذكور يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامي مباشر».
وأوضح البلاغ الذي تقدمت به حركة «تمرد الصيادلة» وجود عدة أحكام في قضايا بأرقام «1114 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ» صدر في 26 نوفمبر 2014، و«26220 لسنة 2014 جنح بندر الفيوم» صدر في 19 أكتوبر 2014، و«2542 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر» وصدر في 27 سبتمبر 2014، وذكر أن جميعها «جميعها لم تستأنف في المواعيد القانونية».
وطالب البلاغ بتنفيذ أحكام القضاء واتخاذ اللازم قانونا حيال «حساسين».
وكان مقدما البلاغ أقاما دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة بمحكمة مجلس الدولة، تحدد لها جلسة التاسع والعشرين من ديسمبر، حملت رقم «12116 لسنة 70 قضائية»، طالبا فيها بصفة مستعجلة باستبعاد المرشح الفائز سعيد سعد حساسين ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها «وجوب إعادة اجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان».
وقال الصيدلي هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى ل«المصري اليوم»، إنه لجأ إلى محكمة مجلس الدولة عوضًا عن النقض «لأن قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الطعون الخاصة بقرارات إجراء الانتخابات أو إعلان نتيجتها، وأنّ محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية نفسها كاتهامات التزوير وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان، وذلك بشرط أن تكون العملية الانتخابية قد بدأت وفق صحيح القانون وتعلقت بها إرادة الناخبين».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة