29 ديسمبر نظر دعوى استبعاد سعيد حساسين من «النواب»

ومنع بث قناته الفضائية‎

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة بمحكمة مجلس الدولة، جلسة التاسع والعشرين من ديسمبر لنظر دعوى استبعاد سعيد حساسين من مجلس الشعب ومنع بث قناته الفضائية.
كان المحامي صلاح بخيت، المختص في قضايا الدفاع عن المرضى، والصيدلي هاني سامح منسق تمرد الصيادلة والخبير الدوائي قاما برفع دعوى أمام مجلس الدولة حملت رقم 12116 لسنة 70 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة، طالبت باستبعاد المرشح الفائز سعيد سعد حساسين وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها: وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون وطالبت كذلك بإيقاف بث قناة العاصمة على القمر نايل سات، واختصمت الدعوى وزراء الداخلية والعدل والاستثمار ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وجاء في موضوعها: حيث صدرت أحكام ضد سعيد سعد حساسين المرشح لمجلس الشعب عن دائرة كرداسة والفائز بها وذلك في الجنحة رقم 4097 جنح مركز إمبابة لسنة 2015 وفقا لأمر الإحالة بتاريخ أحكام 12-11-2015 بالحبس مع الشغل لما مجموعه خمس سنوات ونصف مع الغرامة ومع نشر الحكم بصحيفة يومية وذلك عن تهم النصب والغش وبيع المغشوش وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وخداع المستهلكين وغيره مما ورد بقرار الإحالة وأوراق النيابة والحكم .
وذلك لاتهامه وفقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ضد سعيد سعد حساسين (هارب) بصفته صاحب المصنع المضبوط وجمال زكي فرج حفناوي (محبوس) بصفته المدير المسئول عن المصنع لأنهما في تاريخ سابق عن يوم 12-3-2015 بدائرة مركز كرداسة أولاً: استوليا على نقود من المجني عليهما وجمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على إحداث الأمل أنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية.. مستغلا في ذلك الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص بوزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية...
ثانيا: قاما بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير مصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة...
ثالثا: أنتجا وبقصد الاتجار أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر من وزير الصحة قرار باستعمالها.
رابع: أقام سعيد حساسين وأدار المتهم الآخر منشأة صناعية هي.. بغير ترخيص
خامسا: قاما بغش الأدوية والعقاقير الطبية محل الضيط.. وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية لها أو جهة صنعها أو دواعي استخدامها بقصد طرحها للبيع وهي فاسدة ودون جدوى ...
والمتهمان أنتجا وبقصد الاتجار أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر من وزير الصحة قرار باستعمالها.
سادسا: بخصوص المتهم سعيد حساسين: حرض جمهور المستهلكين على استخدام واستعمال الأدوات المغشوشة.
سابعا: بخصوص المتهم سعيد حساسين: وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب استعمل نشرات طبية ووسائل نشر هي برامج تبث على القنوات الفضائية من شأنها أن تحمل جمهور المستهلكين على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب ..
ثامنا: المتهمان حازا بقصد الاتجار بالمصنع محل الضبط سلعا من أغذية الإنسان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
ووقع على أمر الإحالة وكيل النائب العام المستشار محمد سراج الدين.
وصدر حكم المحكمة في الجنحة المذكورة بتاريخ 12-11-2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول وسعيد سعد حساسين متهم ثان – حضوريا –

1- حبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف...

2- حبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه ...

3- تغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف ...
4- تغريم المتهمين ألف جنيه .
5- حبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه.. وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة.
6- حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين) سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه.. ونشر الحكم في جريدة والمصادرة ..
7- حبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة.
انتهى الحكم .
وحيث إن تاريخ المذكور معروف في خداع المستهلكين وبيع المغشوش لهم مما حدا بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمنع تداول مستحضراته وإيقاف تراخيصه.
وحيث إن المرشح وعضو البرلمان الجديد كان من أهم المساهمين فى تعزيز خداع المواطنين، وبيع الوهم لهم واستغلالهم عن طريق منتجاته التى قامت وزارة الصحة بسحبها وإلغائها وقامت مباحث التموين بإغلاق عدد من فروعه فى المحافظات وقام جهاز حماية المستهلك بتقديم عده بلاغات ضده، وحيث ما ورد في أمر الإحالة وأوراق النيابة العامة في الحكم المذكور لصدر المذكرة من استغلال المذكور لقناته الفضائية الخاصة به .
وإيماء إلى الحكم الصادر سابقا ضد سما المصري وحيثياته، باستبعاد "المصري" من الانتخابات البرلمانية، وقبول الطعن المقدم لاستبعادها، لافتقادها شرطي الثقة والاعتبار وحسن السمعة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها باستبعادها، أن "طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة"، معتبرة "أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني". وأشارت المحكمة إلى أن طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالا من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذا في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها.
وشددت المحكمة على أن رسالة عضو المجلس النيابي هي التمسك بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، وهذا مالا يتوافر في حالة سعيد سعد حساسين، وطالب رافعي الدعوى بصفة مستعجلة باستبعاد المرشح الفائز سعيد سعد حساسين وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها: وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون– علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكذلك بصفة مستعجلة إيقاف بث قناة العاصمة على القمر نايل سات علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
شاهد الصور: