قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن عددًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل ارتفاع معدلات النمو إلى 4.2% خلال العام المالي السابق، واستهداف معدل نمو للعام الحالي يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015، انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر والذي تحول من «سلبي» إلى «مستقر» لوكالات التصنيف الثلاثة العالمية، فضلاً عن تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبحث «سالمان»، الجمعة، ووزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، فديريكا جويدي، وعدد من المسؤولين الإيطاليين تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة، وسبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبار إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية. وناقش «سالمان»، خلال زيارته الحالية لإيطاليا، والتي تستمر ليومين، آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية والتي شملت مجالات عدة، منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث، كما ناقش الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية بالقاهرة في مارس المقبل، والتي تمثل «خطوة مهمة» نحو تعزيز العلاقات. واستعرض الجانبان إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التي سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال شهر فبراير المقبل والتي سيتم التركيز خلالها على عدد من المجالات ذات الاهتمام، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية، والنقل، وتجارة التجزئة، والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية. وأكد وزير الاستثمار أن إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر وأن الاستثمارات الإيطالية في مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة أن معدل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم. وأشار «سالمان» إلى وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة، لاسيما في مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحي، كما أشار بصفة خاصة إلى تمتع مصر بتوفر العمالة، مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة في مجال التدريب المهني وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية في مصر. وأكد وزير الاستثمار أهمية تبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروع رائد لترسيخ التجربة من خلال مبادرتين؛ إحداهما من خلال مركز بداية الذي أطلق صندوقًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجال للتعاون للشركات التي تعمل من خلال الصندوق مع عدد من الشركات الإيطالية المناظرة، والأخرى من خلال البحث عن فرص للتعاون الجاد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الإيطالية، موضحاً المجالات التي تعمل بها هذه الشركات والإمكانيات المتاحة بها، وموجهاً بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية لبحث فرص التعاون بينهم. واستعرض وزير الاستثمار جهود الحكومة المصرية في ضبط الأداء الاقتصادي من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية في الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتي الدعم والضرائب. وأعربت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية عن تقديرها للجهود المصرية في إجراءات دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي توليها إيطاليا لتعميق التعاون مع مصر لما لها من ثقل سياسي واقتصادي. وأضافت أن إيطاليا تتابع باهتمام خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وذلك لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية، خاصة أن إيطاليا تنفذ حالياً خطة إصلاح اقتصادي ويفيدها التعرف على ما تقوم به الدول التي تقوم بتنفيذ خطط إصلاحية مهمة. وأشارت إلى أنها تعول كثيرًا على الزيارة المقبلة التي ستقوم بها خلال شهر فبراير المقبل في التعرف على مقترحات الجانب المصري للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالي. وقالت إن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنما تصب في صالح زيادة التعاون، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACE بجانب العديد من المشروعات الأخرى، كما لفتت إلى عدد من المجالات التي تعمل بها الشركات الإيطالية في مصر والتي تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.
