وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية

التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على هامش زيارته لإيطاليا والتي تستمر لمدة يومين، بوزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، فديريكا جويدي، وعدد من المسؤولين لبحث تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبار روما الشريك التجاري الأول للقاهرة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية.
وبحث الجانبان آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي شملت مجالات عدة، منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث.
وناقش الطرفان الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال مارس المقبل والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية منها، بجانب استعراض إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التي سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال فبراير المقبل.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار أن إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر وأن الاستثمارات الإيطالية في مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة، وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة أن معدل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم.
وأشار «سالمان» إلى وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة، لاسيما في مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحي، لافتًا إلى تمتع مصر بتوفر العمالة، مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة في مجال التدريب المهني وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية في مصر.
وأكد الوزير أهمية تبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروع رائد لترسيخ التجربة من خلال مبادرتين إحداهما من خلال مركز بداية الذي أطلق صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجال للتعاون للشركات التي تعمل من خلال الصندوق مع عدد من الشركات الإيطالية المناظرة، والأخرى من خلال البحث عن فرص للتعاون الجاد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الإيطالية، موضحًا المجالات التي تعمل بها هذه الشركات والإمكانيات المتاحة بها، موجهًا بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية لبحث فرص التعاون بينهم.
واستعرض «سالمان» جهود الحكومة المصرية في ضبط الأداء الاقتصادي من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية في الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتي الدعم والضرائب.
ولفت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالي السابق واستهداف معدل نمو للعام الحالي يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015، وهو ما انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر والذي تحول من سلبي إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاث العالمية، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح «سالمان» أن مصر تتحرك في المسار الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية السياسية والاقتصادية، منوهًا في هذا الإطار باكتمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية وتواجد مجلس نواب مصري خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية عن تقديرها للجهود المصرية في إجراءات دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي توليها بلادها لتعميق التعاون مع مصر لما لها من ثقل سياسي واقتصادي.
وأضافت أن إيطاليا تتابع باهتمام خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وذلك لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية، خاصة أن روما تنفذ حاليًا خطة إصلاح اقتصادي ويفيدها التعرف على ما تقوم به الدول التي تقوم بتنفيذ خطط إصلاحية مهمة.
وأشارت «جويدي» إلى أنها تعول كثيرًا على الزيارة المقبلة التي ستقوم بها خلال فبراير المقبل في التعرف على مقترحات الجانب المصري للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالي.
ولفتت إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنما تصب في صالح زيادة التعاون، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACE بجانب العديد من المشروعات الأخرى، مشيرة إلى عدد من المجالات التي تعمل بها الشركات الإيطالية في مصر والتي تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.