لا «باظت» ولا «خربت».. ولا «جابت جاز»‏

استثمارات ب22 مليار جنيه.. فى قطاع يعمل فيه مليونا بنى آدم مصرى.. يعولون ما‎ يزيد على 8 ملايين نسمة.. أصبحت فى مهب الريح‎!!‎
هذا «الصرح» الذى أسسه القطاع الخاص الوطنى بدعم كامل من الدولة فى السبعينيات،‎ وترعرع فى الثمانينيات، ثم ازدهر فى التسعينيات، إلى أن أصبح القطاع الوحيد فى مصر‎ الذى حقق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100٪.. وانطلق إلى العالمية عندما بدأ يغزو أكثر من‎ 11 دولة آسيوية وأفريقية فى تصدير البروتين، وبيض التفريخ‎!!‎
إنه قطاع «الثروة الداجنة».. الذى أصبح الآن «آيلاً للسقوط» بعد أن حيكت له‎ «‎مؤامرة» لإدخال «فيروس أنفلونزا الطيور» إلى الأراضى المصرية عمداً لتوقف نموه، بل‎ تقضى عليه‎!!‎
والحكاية كما يرويها المستثمرون بهذا المجال هى‎:‎
‎1 أن القصة بدأت بوصول «عينات دم دواجن من العراق» أتت للتحليل فى معاملنا‎ المركزية، وكانت مصابة بالفيروس الذى تم خلطه ثم نقله إلى الدواجن المصرية بحسن نية‎ أو بسوء نية.. المهم أنهم يشيرون إلى هذا المصدر بأصابع الاتهام.. ويؤكدون أن هذا‎ حدث لمصلحة شركات بعينها كانت تحتكر استيراد اللقاحات والأمصال.. وذكروا أسماء‎ حكومية شهيرة ربحت الملايين بعد دخول المرض‎!!‎
‎2 البعض الآخر يشير إلى أن دخول «الفيروس» مصر كان عن طريق استيراد «الريش‎»‎،‎ الذى يستخدم فى الوسائد والمفروشات.. وأن وراء دخول هذا الريش الملوث «مافيا‎ استيراد اللحوم والدواجن المجمدة»، لضرب هذا القطاع حتى يتمكنوا من «الانفراد‎» بالمستهلك‎!!‎
والدليل على أن هناك مؤامرة‎:‎
أولاً: أن الحكومة اتهمت «الطيور المهاجرة» بأنها هى التى نقلت الفيروس.. وثبت‎ كذب الحكومة، لأن ‏«المرض» لم يظهر فى البداية بأى محافظة ساحلية تستريح فيها الطيور‎ المهاجرة.. ولكنه ظهر بالقاهرة والجيزة، ثم انتقل إلى باقى المحافظات.. ليثبت أنها‏‎ بريئة تماماً، وجميع التحاليل التى تم سحبها من أبوقردان وغيره كانت خالية‎ وسليمة‎!!‎
ثانياً: أن «مافيا» استيراد اللقاحات والأمصال التى حققت الملايين استوردت‎ «‎أردأ» أنواع الأمصال من ‏«الصين»، ولم يتحرك أى مسؤول أو مركز بحوث لتصنيع «مصل» من‎ «‎العِترة» المصرية، المختلفة تماماً عن «المصل» الصينى، واستمر الحال هكذا لخمس‎ سنوات حتى «تحور» المرض، وتمكن، ثم ‏«توطن» فقضى على 90٪ من الجدود، والأمهات.. فوصل‎ كيلو اللحم إلى 60 و70 جنيهاً، بسبب توقف معظم المزارع عن إنتاج الدواجن، ووصل سعر‎ الكتكوت من جنيه أو اثنين إلى ستة جنيهات‏‎!!‎
والمدهش الآن أن الدولة كما يقول د. محمود محمد عمرو، أستاذ السموم بالمركز‎ القومى، حققت حلم ‏«مافيا الاستيراد» بتعديلات فى القانون الجديد ستؤدى إلى خطورة‎ شديدة جداً على المستهلك المصرى لأسباب ثلاثة‎:‎
‎1 أن هذا القانون سمح بتعبئة الدواجن المجمدة فى أكياس ملونة وغير شفافة، مما‎ يسهل لأى مستورد ‏«معدوم الضمير» أن يستورد دواجن مجمدة مصابة بكدمات لا يمكن رؤيتها‎ عكس الأكياس الشفافة التى كان معمولاً بها؟‎!‎
‎2 سمح القانون الجديد بوضع «الكبد والقوانص» ضمن الأكياس مع الدواجن المجمدة،‎ ورفع «مدة الصلاحية» من 6 أشهر إلى 12 شهراً، وكلنا يعلم أن عمليات النقل والتخزين‎ والتبريد والتداول فى مصر سيئة وبلا رقابة، وبالتالى سوف نسمع عن مشاكل صحية وبيئية‎ لا حصر لها كنا فى غنى عنها‎!!‎
‎3 أن القانون الجديد سمح برفع العدد البكتيرى من ‏100 ألف إلى مليون خلية‏‎ بكتيرية فى الجرام الواحد من الدواجن، والكبد والقوانص مما سيؤدى إلى الفشل الكلوى،‎ وأمراض الكبد، ناهيك عن النزلات المعوية والجفاف والتسمم، وفشل الدورة الدموية،‎ والوفاة للأطفال وكبار السن حيث إن هذا الرقم يتحول بعد ساعة من تقلبات درجات حفظ‎ المجمد إلى 21 مليون خلية بكتيرية فى الجرام الواحد‎!!‎
والحل لإنقاذ هذا القطاع هو‎:‎
‎1 أن يتم فوراً إنتاج «مصل مصرى» من التربة و«العِترة» المصرية يعالج فيروس‎ أنفلونزا الطيور المصرى بعد أن تحور.. و«المنتجون» يقترحون أن يتم «التمويل» بسداد‎ كل منتج للأمهات -وهم 4 شركات- مبلغ 5 جنيهات عن كل واحدة‏‎ X 8 ملايين أم = 40 مليون‏‎ جنيه سنوياً، حتى نقضى على هذا المرض اللعين، وبعيداً عن ميزانية الدولة‎.‎
‎2 أن تتولى وزارة الزراعة تأمين وتطهير ونظافة القوافل البيطرية التى تزور‎ المزارع، لأنها للأسف هى إحدى وسائل نقل المرض من مزرعة مصابة إلى أخرى سليمة لضعف‎ إمكانياتهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس واقية ونظيفة، وبسيارات حكومية قذرة‎ وملوثة.. و.. و‎..‎
‎3 صندوق للتعويضات.. حقيقى وحاسم وسريع بدلاً مما يحدث الآن، فيضطر صاحب‎ المزرعة إلى عدم الإبلاغ، ثم بيع الدواجن المصابة بربع ثمنها فى القرى والنجوع‎ لينتقل إليها المرض لينتشر ثم يتوطن‎.‎
‎4 تأجيل قرار منع «بيع» الحى عاماً إضافياً حتى يتم بناء المجازر الكافية‎ وثلاجات للعرض ل2 مليون دجاجة يستهلكها المصريون «يومياً»- أى 7 مليارات فرخة‎ سنوياً‎!!‎
‎5 القضاء على الإجراءات العقيمة فى تملك الأراضى الصحراوية ليتمكن أصحاب‎ المزارع الملاصقة للكتلة السكانية من أن ينتقلوا إلى الصحراء الشاسعة‎.‎
من الأخر: الفلاحة «وباظت».. والثروة الحيوانية ‏«وخربت».. والبحيرات والأسماك‎ «‎وجابت جاز» فماذا تنتظرون أيها الجهابذة؟
بعيداً عن السياسة‎:‎
من يزر النائب كمال الشاذلى فى التجمع الخامس سيندهش من عشرات الوفود التى أتت‎ من كل نجوع مصر بالجلاليب والميكروباصات فى مظاهرة حب للاطمئنان على سلامته.. إنها‎ ظاهرة تستدعى التأمل‎!!‎
frenchgroup@hotmail.com