«الصحفيين»: قدمنا طلبًا للرئيس لإقرار التشريعات الإعلامية قبل انعقاد «النواب»

كشف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن أن النقابة وعدد من ممثلي الجهات الإعلامية والصحفية ممثلة في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الإعلام، أرسلوا خطاباً للرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بإقرار التشريعات الإعلامية الجديدة قبل اتعقاد البرلمان.
وقال «قلاش»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إننا نتحرك حالياً للتعجيل بإصدار مشروع القانون، وقدمنا خطاباً موقعاً من هذه الجهات المعنية، للرئيس السيسي، طالبنا خلاله بإقرار مشروع القانون وأرفقنا به نسخة من المشروع بالإضافة إلى نتائج المناقشات، التي قمنا بها مع الحكومة.
وأوضح نقيب الصحفيين أنهم أكدوا في الخطاب أن مبرر العجلة بإصدار هذا المشروع يتمثل في وجود مأزق قانوني يواجههم وهو أزمة انتهاء مدد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مطلع يناير المقبل، وهو شرط الضرورة، ولكن الأمر ليس هروباً من البرلمان مطلقاً.
ولفت إلى أنهم أرسلوا صورة من الخطاب أيضاً، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن مشروع القانون موجود حالياً لدى المجلس.
وأضاف: «أعتقد أنه حتى لو انتظرنا للبرلمان، فلا أتصور أنه سيكون هناك مشكلة، خاصة مع نجاح نحو 25 صحفياً وإعلامياً داخل البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما سيجعلهم يساندون نقابتهم لأنهم الأدرى باحتياجات المهنة ومنظومة التشريعات، وحتى يستطيع الإعلام أن يواجه الأزمات الموجودة».
وأكد قلاش أن حرية الصحافة هي حرية المواطن وإحدى الحريات العامة التي تنحاز للدولة الديمقراطية، وهو ما سيجعل من الصعب على أعضاء البرلمان أن يتخذوا موقفاً معادياً لحرية الصحافة، ومهما كانت الملاحظات متباينة بشأنه؛ فالأمر لن يصل لأشخاص مع حرية الصحافة وأشخاص ضدها.
وكشف نقيب الصحفيين عن أن النقابة ترتب للقاء بالصحفيين الفائزين بعضوية البرلمان لتهنئتهم في المقام الأول، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لدعم الدولة، وأيضاً وضعهم أمام مسؤولياتهم بشأن مشروع القانون الذي قدمته النقابة مع أطراف أخرى لتنظيم شؤون المهنة، وضرورة دعمه وأن يكونوا أمناء عليه.
واختتم قائلاً: «سبق وأن قدمنا العديد من المشروعات للبرلمان سابقاً مثل إلغاء الحبس في جرائم النشر، وكان زملائنا داخل المجلس هم الأكثر أمانة عليه ودافعوا عنه داخل البرلمان».