تأجيل محاكمة 213 من «أنصار بيت المقدس» إلى 26 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 26 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود، وتنفيذ طلبات الدفاع.
وقبل لحظات من بدء الجلسة، تبادل أهالي المتهمين المتواجدين داخل القاعة الحديث مع ذويهم المحبوسين، من خلال لافتات عديدة دُونت عليها أسماؤهم، لتسهيل التواصل بينهم، وذلك بسبب وجود قفص زجاجي عازل للصوت.
وتسبب أهالي متهمي تنظيم «أنصار بيت المقدس» في حالة من الشغب بداخل قاعة المحكمة، مع بدء وقائع الجلسة، فطلب رئيس الهيئة منهم الهدوء لاستئناف المحكمة لمناقشة شهود الإثبات من رجال قطاع الأمن الوطني بشأن القضية.
وظهر تواجد الأطفال بشكل لافت داخل قاعة المحكمة للجلسة الثانية، في الوقت الذي لا يزال فيه ذوو المتهمين يتبادلون الحديث فيما بينهم من جهة، ومع المتهمين بالقفص من جهة أخرى، وهو ما نجم عنه صعوبة سماع إدلاءات شهود الإثبات.
وطالب المستشار حسن فريد، ممثلي وسائل الإعلام بعدم تصوير الشهود، محذرًا ممثلي وسائل الإعلام من محاولة تصويرهم، وإلا ستتخد المحكمة معهم إجراءات قانونية، حال مخالفة ذلك القرار.
وداعب المستشار حسن فريد، المحامي على إسماعيل، أثناء قيام الثاني بطلب تصريح لاستخراج توكيل عام في الأمور الشخصية والزوجية، فرد رئيس الجلسة: «هيطلق ولا إيه» لينفي الدفاع قائلا: «لا هيتجوز»، فابتسم فريد قائلا «هيتجوز إزاي من جوة؟».
واستمعت المحكمة إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات في القضية، واللذين سردا أدلة ثبوت الإتهام على المتهمين، وأدوار كل منهم في عدد من العمليات الإرهابية التي ارتكبوها، وأهداف التنظيم.
وفضت المحكمة بعض الأحراز الخاصة بأحد المتهمين في الجلسة، وعرضت الحرز الخاص بالمتهم زكي سيد عبدالوهاب، وهو عبارة عن كرتونة تحتوي على لاب توب وقصّافة.
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيل المتهمين، استنادًا إلى المادة 143 من قانون العقوبات، والتي تفرض عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث أقصى مدة للعقوبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.