تأجيل قضية «أنصار بيت المقدس» إلى 26 ديسمبر..وحظر تصوير ونشر أقوال الشهود

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال شهود الإثبات فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 26 ديسمبر الجاري.
وفي بداية الجلسة قرر رئيس المحكمة منع تصوير الشهود من ضباط الأمن الوطني أو نشر أقوالهم، مُشددًا على ممثلى وسائل الإعلام بعدم محاولة تصويرهم، وإلا ستتخد المحكمة معهم إجراءات قانونية، حال مخالفة ذلك القرار.
وتواجد بعض أهالي المتهمين داخل القاعة، وتبادلوا أطراف الحديث معهم من خلال لافتات عديدة دونوا عليها أسماءهم، لتسهيل مهمة التواصل فيما بينهم، كما لوحظ وجود العديد من الأطفال داخل قاعة المحكمة أثناء سير الجلسة.
فيما طالب المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع، بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وهي عامين "مما يمثل تعدياً على مبدأ سيادة القانون".
كما طالب المحامي بالتصريح لعمل توكيل عام وشامل لزوجة متهم بالقضية، وطالب بتوثيق توكيل لشئون الأحوال الشخصية للمتهم محمد محمود، فرد القاضي "ليه هو هيطلق"، فأجابه الدفاع "لأ..هيتجوز".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.