«المالية»: إصدار 5.7 مليون كارت للبنزين والسولار لجميع مالكي المركبات

أكد الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أنه تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور في 27 محافظة، بمجموع 5.7 مليون كارت، تمثل 100% من المركبات المسجلة، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم عليهم سرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع ««www.esp.gov.eg لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.
وأضاف مساعد أول وزير المالية، في بيان له، الجمعة، أن المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الإلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية، ومنع تهريبها أو تسربها لغير المستحقين حماية للمال العام، مشددًا على عدم وجود أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية، مؤكدا أنه سيحصل كل المواطنين على أي كميات يطلبونها من السولار أو البنزين، وبالأسعار المعتادة دون أي تغيير.
وقال «بدوي»: إن «استلام الكروت للمركبات السارية الترخيص فقط، كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة».
وأعلن «بدوي» عن بدء توزيع كروت لمركبات ال«توك توك»، الأحد المقبل، 6 ديسمبر الحالي، وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة تبدأ بالفيوم أولاً في مركزي إبشواي وسيلا، كما سوف يتم تسليم الكارت مجانا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة، موضحًا به رقم الشاسيه والموتور وصورة الرقم القومي (مع الاطلاع على أصول المسندات)، وتوقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصي للكمية وبالأسعار المعلنة.
وحول أطراف المنظومة الأخرى، كشف «بدوي» عن إصدار كروت ل906 قمينة طوب على مستوى الجمهورية، بنسبة 100%، وبذلك فان جميع قمائن الطوب على مستوي الجمهورية تحصل حاليا على المازوت اللازم لتشغيلها باستخدام الكروت الإلكترونية، كما تم إصدار 10 آلاف كارت لجميع المخابز وتسليمهم للهيئة العامة للبترول، وأيضا 1700 كارت لجميع مراكب الصيد المسجلة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الكروت قريبا بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد خالد عبدالغني، مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) إلى أماكن الاستخدام، وهي محطات تموين المركبات، وكبار المستهلكين ممثلة في المستشفيات، والمصانع، والقرى السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التأكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية، وإيقاف عمليات التهريب.
وحول التساؤلات المثارة من الرأي العام حول المنظومة، مثل هل الكروت التي تم إصدارها عام 2013 مازالت سارية أم لا؟، أكد «عبدالغني» أن جميع الكروت التي تم إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة.
وقال «عبدالغني»: إن «الشركة المنفذة للمشروع القومي خصصت خطي تليفون رقمي (19680 و19683) يعملان على مدي الأربع وعشرون ساعة يوميا، وعلي مدار الأسبوع، وذلك لتقديم الدعم الفني للمشروع، إلى جانب إنشاء 27 مركز دعم فني للمنظومة في جميع عواصم محافظات الجمهورية تعمل على مدار الأسبوع لتقديم دعم فني لجميع الأطراف الرئيسية بالمنظومة، وهي مستودعات الوقود، وكبار المستهلكين، ومحطات تموين المركبات».
وحول طبيعة عمل كارت المحطة، وهل له كمية محددة، أكد «عبدالغني» أن كارت المحطة تم توفيره في جميع المحطات على مستوى الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود (سولار/بنزين) لشرائح محددة، وهي المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا توجد كميات محددة لكارت المحطة.
وحول موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة، قال «عبدالغني»: إنه «لا يوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لأي موديل أو سعة محرك أو سنة الإنتاج، وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من سيارة فسوف يتم إصدار كارت لكل سيارة لجميع سياراته، وفي حالة بيع آي سيارة ينتقل الكارت الخاص بها للمالك الجديد».
وحول تخوف البعض من عدم عمل المنظومة في المحطات النائية والبعيدة عن العمران، قال «عبدالغني»: إن «الشركة استعدت لمثل تلك الظروف، حيث تمت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط أطراف المنظومة لحظيا، وفي حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة (Offline Mode)، فإن الأجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف على أن تتم عمليات إرسال حركات الصرف بمجرد استعادة الاتصال مع المنظومة مرة أخرى».