رسميًا..الحكومة تعلن بدء استخدام كروت البنزين لل''توك توك''

أعلن الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أنه تم الإنتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور في 27 محافظة بمجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100 بالمئة من المركبات المسجلة.
وطالب ''بدوي'' خلال تصريحات له اليوم الجمعة، المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم عليهم سرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع ''www.esp.gov.eg'' لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.
وأكد أن المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الإلكترونية تستهدف احكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسربها لغير المستحقين حماية للمال العام.
وشدد على عدم وجود أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية، حيث سيحصل كل المواطنين على أي كميات يطلبونها من السولار أو البنزين، وبالأسعار المعتادة دون أي تغيير.
وقال إن استلام الكروت للمركبات السارية الترخيص فقط، كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة.
وأعلن مساعد وزير المالية، عن بدء توزيع كروت لمركبات التوك توك يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر الحالي، وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية المحلية، حيث تم وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة تبدأ بالفيوم أولًا في مركزي أبشواي و سيلا.
وأوضح أنه سوف يتم تسليم الكارت مجانًا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة موضحًا به رقم الشاسية والموتور وصورة الرقم القومي، مع الإطلاع على أصول المستندات، وتوقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصى للكمية وبالأسعار المعلنة.
وحول أطراف المنظومة الأخرى، كشف ''بدوي'' عن اصدار كروت ل906 قمينة طوب على مستوى الجمهورية بنسبة 100 بالمئة، وبذلك فإن جميع قمائن الطوب على مستوى الجمهورية تحصل حاليًا على المازوت اللازم لتشغيلها باستخدام الكروت الإلكترونية.
كما تم اصدار 10 آلاف كارت لجميع المخابز وتسليمهم للهيئة العامة للبترول، وأيضًا 1700 كارت لجميع مراكب الصيد المسجلة بالموانيء المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الكروت قريبًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن جانبه، أكد خالد عبد الغني مدير مشروع اصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) إلى أماكن الاستخدام وهي محطات تموين المركبات، كبار المستهلكين ممثلة في المستشفيات، المصانع، القرى السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التأكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود مصر وإيقاف عمليات التهريب .