البرلمان الأسترالي يوافق على سحب الجنسية من «إرهابيين» يحملون جنسيتين

وافق البرلمان الأسترالي، الخميس، على القانون المثير للجدل الذي يسمح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين ومتورطين في «أعمال إرهابية»، وذلك على الرغم من الشكوك حول دستورية هذا القرار.
وقال النائب العام الأسترالي، جورج برانديس، إن القانون الجديد سيطبق في «ظروف محدودة النطاق»، موضحا أن «هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أمن البلاد وتحسين قدرة أجهزة مكافحة الإرهاب».
وفيما يتعلق بإمكانية الطعن على دستورية هذا القرار أمام المحكمة العليا، أكد: «أصدرنا هذا القانون من وجهة نظر دستورية قدر استطاعتنا».
وينص قانون المواطنة، الذي يعود تاريخه إلى 1948، والذي جرى تعديله للمرة الأخيرة، في 2007، على أن إسقاط الجنسية عن مواطن لا يتم إلا في حالة انضمام الشخص إلى القوات المسلحة التابعة لجيش البلد الآخر الذي يحمل جنسيته، إذا كانت هذه الدولة في حالة حرب مع أستراليا.
وبموجب القانون الجديد، سيحق للسلطات سحب الجنسية من أي مواطن يحمل جنسيتين وثبت تورطه في «أعمال إرهابية» أو أعطى أو تسلم معلومات تساعد على ارتكاب جرائم مشابهه أو قام بتجنيد أشخاص أو جمع أموال ل«منظمات إرهابية»، أو في حالة إدانته بالسجن لأكثر من ست سنوات في تهم تتعلق ب«الإرهاب».
وعلى الرغم من ذلك، يمنع هذا القانون ترك الشخص دون أن يحمل أي جنسية.
يشار إلى أن السلطات الأسترالية تعتقد أن 120 مواطنا قد غادروا البلاد للانضمام إلى القتال في العراق وسوريا، لقي منهم نحو 30 شخصا مصرعهم في المواجهات، بينما يقوم 160 آخرون بتمويل وتجنيد مقاتلين.