تفاصيل أولى جلسات محاكمة حمدي الفخراني في «النفوذ المزعوم»

أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة محمود البريري، أولى جلسات محاكمة البرلمانى السابق حمدي الفخراني، في اتهامه ب«الشروع في الحصول على مليون جنيه، في مقابل عدم إقامته دعوى قضائية ضد رجل أعمال في المنيا، لإنهاء تقسيم قطعة أرض تابعة للمحافظة»، و«طلب أخذ لنفسه ولغيره عطيه لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة»، إلى جلسة 25 نوفبمر، للإطلاع على أوراق القضية.
حضر «الفخراني» إلى قاعة المحاكمة من مقر محبسه الاحتياطى، وسط حراسات أمنية مشّددة، وفور وصوله كان في انتظاره عدد من أقربائه، الذين تحدثوا معه لبعض الوقت، وطمأنهم لموقفه القانونى، وذلك في أثناء جلوسه بالمقاعد المخصصة للمحامين قبل بدء الجلسة، وسادت حالة من السعادة فيما بينهم لإحالة المتهم إلى محكمة الجنح، بعد استبعاد النيابة تهمتي الرشوة والشروع في النصب على المجني عليه، لعدم ثبوتها في أوراق التحقيقات.
ولدى وصول المتهم، جرت مشاداة بين قوات الأمن والصحفيين، بسبب تهديد أحد الضباط بقوله: «اللي هيصور ويرفع كاميرا هنذبحه»، وعقدت جلسة المحاكمة داخل غرفة مشورة، دون حضور وسائل الإعلام.
وطالب دفاع المتهم هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية لجلسة الأسبوع المقبل، لتجهيز قاعة المحاكمة، والإعداد للمرافعات، والتمكن من الإطلاع على صورة ضوئية من تحقيقات النيابة، وهو ما استجاب له القاضى.
وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، بينما حضر محامٍ عن مقدم البلاغ وطالب بالإدعاء بالحق المدني، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم لتمكين دفاع الأول من الإطلاع على أوراق التحقيقات، ورفضت إخلاء سبيل المتهم، وكذا لتمكين الدفاع بالحق المدنى من تسديد الرسوم الإدارية.
وحصلت «المصري اليوم» على نص أدلة الثبوت في القضية والتى جاء فيها أن صموئيل ثابت زكي، الشاهد الأول، المجني عليه، شهد في التحقيقات بامتلاكه وآخرين قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و4 قراريط، بناحية دماريس في محافظة المنيا، آلت إليه بطرق الشراء من شركة النيل لحلج الأقطان، وقد فوجئ باتصال من الشاهد الثانى علاء حسانين، برلمانى سابق، والذى تربط به علاقة صداقة يخبره بتواصل المتهم معه هاتفيًا مقررًا له قدراته على استغلال ما له من نفوذ لدى محافظ الإقيلم اللواء صلاح الدين زيادة، لإنهاء كافة إجراءات مشروع تقسيمها المقدم إلى المحافظة، وذلك في مقابل 5 ملايين جنيه، وقد نجحت مساعى الشاهد الثانى في تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتى و50 ألف جنيه، فضلاً عن شقة بمساحة 200 متر بدائرة ذات المحافظة، وفى حالة الامتناع عن السداد هدّده بالعمل على ملاحقته إعلاميًا وقضائيًا لعرقلة اعتماد المشروع ذاك، مشترطًا سداد مليون جنيه كجزء من المبلغ نقدًا، فاستمهله بعض الوقت لتدبر أمره وتوجه من فوره إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأبلغ الشاهد الثالث المقدم علاء الدين محمد فؤاد، بما دار في هذا الشأن.
وحسبما ورد بالنص، فإن الشاهد الثالث سجل أقوال «حسانين» في محضر، وتم إعداد المبلغ المطلوب وتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لتوثيق الواقعة، وضُبط المتهم بمسكن الشاهد الثانى، في منطقة الشيخ زايد، وبحوزته المبلغ المُشار إليه، وتوافق ذلك مع ما شهد به الشاهد الثانى علاء حسانين.
وذكر أمر الإحالة أن المقدم «علاء» شهد أنه بحضور الشاهدين الأول والثانى إليه بديوان الإدارة، وأبلغاه بقيام المتهم بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه نجحت مساعيهما في تخفيضها إلى 3 ملايين ومائتى و50 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ الإقيلم الواقع في دائرته قطعة الأرض ملكية الشاهد الأول لاعتماد مشروع تقسيمها متوعدًا بالملاحقة الإعلامية والقضائية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن فقام بإجراء تحرياته السرية التي أسفرت عن صدق وصحة بلاغهما، فاستصدر إذن بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية ما بين «الفخرانى» والشاهد الثانى «حسانين» وتصوير لقاءاتهما وأسفرت تلك التسجيلات عن إقرار المتهم فيها بالواقعة على نحو ما ورد بأقوال المُبلغين، وفى يوم الضبط 7 سبتمر الماضى سلم المجنى عليه «صموئيل» مبلغ مليون جنيه السابق الاتفاق عليه، وتم تجهيزه فنيًا، حيث حضر المتهم إلى مسكن الشاهد الثانى، وضبط وبحوزته المبلغ السابق رصد أرقامه بمحضر التحريات.
كما ثبت من الاطلاع على تقرير مضاهاة الصوت وتفريغ الأسطوانات المدمجة أن الصوت المُنسوب للمتهم، هو صوته، وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم المبالغ المالية لاستغلال نفوذ مزعوم لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات اعتماد تقسيم قطعة الأرض السابق الإشارة إليها.
وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة «الفخراني» إلى محكمة الجنح، وفقًا للمواد 45/1، و47/106 مكرر، و326 من قانون العقوبات.