رفض استئناف سائقي مركب وصندل الوراق على تجديد حبسهما

رفض قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الأربعاء، الاستئناف المقدم من محمد خالد، وحمدة عبدالمعتمد، على قرار تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيق معهما، في قضية «مركب الوراق»، بتهمة القتل الخطأ ل36 شخصًا، بينهم أطفال، كانوا على متن المركب، يوليو الماضى، مع استمرار حبس المتهمين.
وتبين أن المتهم الأول، سائق المركب، والثاني سائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، الذي اصطدم بالمركب.
وتقدم المتهمان باستئناف أمام المحكمة، على قرار تجديد الحبس، لحبسهما فترة تجاوزات المقررة قانونًا، بحسب محاميي سائقي المركب والصندل النهري.
وكان القاضي أيضًا أمر بإخلاء سبيل معاونى سائق الصندل الثلاث بينهم شقيقه محمد، ومحمد حمدي، وأحمد عباس، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كانت نيابة الوراق، التي تولت التحقيق، قد استمعت لأقوال عدد من المسؤولين عن شرطة المسحطات ووزاتى الرى والموارد المائية، والنقل، والذين تنصلوا من مسؤوليتهم عن حركة سير المراكب والصنادل بمياه نهر النيل، وكانت النيابة أخلت سبيل محمد عزمى، مدير إدارة التشغيل بالهيئة العامة للنقل النهرى، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، بتهمة التقصير في أداء عمله.
وأفاد مصطفى توفيق، رئيس النيابة، بأن المستشار نبيل صادق، النائب العام، كان قد أمر بإرسال أوراق القضية إليه مرة أخرى، لاستئناف بعض الأمور الفنية في القضية، وبعد الانتهاء منها جرى إرسالها إلى المكتب الفنى مرة أخرى، تمهيدًا لإحالة أوراق التحقيقات مع المتهمين إلى محكمة الجنح، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم خلال الأيام المقبلة.