إحالة تحقيقات اتهام «الفخراني» بابتزاز رجل أعمال في المنيا للنائب العام

أحال المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم في الجيزة، السبت، أوراق قضية اتهام المهندس حمدى الفخراني، البرلماني السابق، بابتزاز رجل أعمال في المنيا، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ لدى اللواء صلاح زيادة، المحافظ، إلى المكتب الفني للنائب العام، تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة جنائية خلال الأيام المقبلة، بعد تحقيقات استمرت قرابة الشهرين.
كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قبل استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة مليون جنيه على ذمة القضية، ورفض طعن الدفاع على قيمة الكفالة.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها، المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مفاجأة بحصول المتهم على تراخيص 3 جمعيات خيرية خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، إحداها مختصة بشؤون البيئة والأشجار، ومقر واحدة منها بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مسقط رأس «الفخراني»، وجمعيتان في محافظة القاهرة.
وبحسب التحقيقات فإن الاتهام الثالث «زعم استغلال النفوذ»، الموجه ل«الفخراني» مماثل لاتهام تلقى الرشوة، وكانت النيابة طلبت إفادة من الوزارة بشأن إخضاع إحدى جمعيات المتهم لإشرافها من عدمه، ووردت التقارير بحصوله على تراخيص ل3 جمعيات، وشرحت مصادر قضائية، أن تهمة الرشوة لا توجه سوى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو من يتولى وظيفة حكومية.
وتضمنت أوراق التحقيق، مطابقة بصمة صوت «الفخراني» مع فيديوهات وتسجيلات واقعة تلقيه مبلغ مليون و25 ألف جنيه، من المجني عليه صموئيل ثابت، بفيلا صديقه علاء حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، في مدينة الشيخ زايد، وتبينّ أن التسجيلات تمت بمعرفة مباحث الأموال العامة بناءً على إذن قضائي، وليس بها تلاعب، وأنها تحمل صوت ذات الشخص.
وقال «صموئيل» و«حسنين»، خلال التحقيقات، أنهما تقدما ببلاغ ضد المتهم «الفخراني»، حيث طلب الأخير منهما رشوة مالية، لإنهاء مشكلة تقسيم قطعة أرض يمتلكها الأول في المنيا، وكان قد اشتراها من شركة النيل لحليج الأقطان، مضيفين أن الفخراني زعم امتلاكه نفوذًا لدى «زيادة».
وأفاد المحافظ، في التحقيقات، بأن الفخرانى حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة – مساحتها 4 أفدنة – وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة.
وكان فريق الدفاع عن المتهم تقدم بطلبات عدة إلى النيابة تم رفضها، بينها انتداب قاضى تحقيق، لوجود خلافات سابقة بين أحد المستشارين المُشرف العام على التحقيقات وموكله، وضرورة إخلاء سبيل المتهم لمعاناته من عجز بالعمود الفقرى وصلت نسبته ل70 %، وتقدم بالتقارير الطبية التي تفيد بذلك، حسبما ذكر المحامون.
وتم القبض على «الفخراني» بناء على بلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من رجل الأعمال صموئيل ثابت، 44 سنة، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للرخام وعضو بمجلس الشعب السابق، يتهمان فيه حمدى الفخرانى بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن دعوى قضائية سبق أن قام بتحريكها ضد صموئيل ثابت لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19 ألفا و285 مترًا وعدم ردها للدولة.
وقال المبلغ إن الفخراني هدده بالتشهير به في وسائل الإعلام لو لم يسدد له قيمة الرشوة، فضلاً عن أنه لن يتنازل عن الدعوى التي قد يحكم فيها القضاء بإعادة الأرض للدولة، وتم ضبط المتهم متلبساً بتلقي مبلع مليون و25 ألف جنيه.