استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع مدير البرامج بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، الدكتور عبدالحق حنفي، ومدير مكتب «إيفاد» بمصر، الدكتور محمد شاكر حبارة، الترتيبات الأخيرة قبل إطلاق مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بقيمة 63.1 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألفا من الأسر الريفية بمصر، لاسيما صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات صعيد مصر، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين. ويستهدف المشروع تقديم المساعدة للمناطق المجاورة لمناطق المشروع لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لقاطني هذه المناطق وتحسين البنية التحتية، ويقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منحة أخرى لهذا المشروع بقيمة 6.5 مليون دولار لتنمية القدرات لصغار المزارعين ورفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على أنشطتهم الاقتصادية. ويأتي هذا المشروع على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية أحد المشروعات الناجحة والممولة من صندوق «إيفاد»، وقد بلغت تكلفته 54.8 مليون دولار، حيث ساهم في توطين صغار المزارعين في الأراضي المستصلحة الجديدة منذ عام 2002. ويعد مشروع غرب النوبارية نتاجا مثمرا من مشروعات «إيفاد» الناجحة مع وزارة التعاون الدولي لمساعدة صغار المزارعين والشباب حديثي التخرج، والشباب الذين تم تعويضهم بأراض مستصلحة جديدة في مناطق غير خدمية، وأدى المشروع إلى تحسين أماكن المعيشة والظروف الحياتية المختلفة مع استخدام تقنيات زراعية ملائمة لزراعة المناطق الصحراوية، ما أدى إلى زيادة معدلات التوطين بدرجة غير مسبوقة من خلال مساعدة ما يقرب من 36000 عائلة، وذلك عن طريق استخدام أفضل طرق للري وتشجيع تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة في الإنتاج والتسويق الزراعي، ومن ثم أصبح مشروع غرب النوبارية نموذجًا يحتذى وقصة نجاح لوزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يعول عليه في إعادة هذه المنظومة الناجحة واستخدامه في تنمية مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يعد من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
