توقع بارتفاع عجز الموازنة بالسعودية إلى 16% من الناتج المحلي في 2015

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 1.4% في عام 2014، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط.
وأشارت الوكالة الدولية في بيان لها، حصلت عليه وكالة الاناضول، إلى أن قطاع الهيدروكربون يشكل حوالي 80 % من الإيرادات المالية في السعودية.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إنها خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للسعودية إلى A+ من AA- مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، بسبب زيادة العجز في الموازنة نتيجة لضعف أسعار النفط.
ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق في بيان، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.
وتشهد أسعار النفط حالياً أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014.