رابطة «المنتخبون بالصحف القومية» تُطالب بصرف العلاوة وإقرار التشريعات

ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بقانون الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة مالية قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، التي من بينها المؤسسات الصحفية القومية، خاصة أن المجلس الأعلى للصحافة القائم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف تلك العلاوة أسوة بسائر المؤسسات والهيئات الخاصة، رغم مخاطبة رؤساء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية له مرارا وتكرارا.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها، الجمعة، أن الامتناع عن صرف تلك العلاوة يمثل انتقاصاً للحقوق المادية للصحفيين، وسائر العاملين بالمؤسسات الصحفية، ويمثل التفافاً غير مبرر على القرار الصادر من رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الدخل المادي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لملاحقة الزيادة في الأسعار، مؤكدا أنه من غير المعقول أو المقبول أن يتم انتقاص الحقوق المادية للصحفيين وسط صمت مجلسهم الأعلى.
من جهة أخرى، أهابت الرابطة برئيس الجمهورية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، أهمها إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، على أن تكون تلك التشريعات متضمنة ملاحظات الرابطة في هذا الشأن، التي قدمتها لكافة الجهات المعنية.
وأكدت الرابطة أن مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ستنتهي في 3 يناير المقبل، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالي لا يملك سلطة إجراء أي تغييرات أو المد للقيادات الحالية، في ضوء القانون الذي نص على حق المجلس في التعيين لمرة واحدة، بما يخلق حالة من الفراغ القانوني، إلى جانب أن المجلس الأعلى للصحافة ذاته تنتهي ولايته بإعلان تشكيل مجلس النواب في ديسمبر المقبل.