حيثيات «إحراق نقطة البراجيل»: المتهمون نفذوا تعمليات قيادات «الإخوان»

تنفرد «المصرى اليوم»، بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام نقطة البراجيل»، والصادر فيها حكم ببراءة محمود عامر، البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة «المنحل»، و41 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، والسجن المشّدد 5 سنوات ل 18 متهمًا، والحبس عامين لمتهم «حدث»، مع إلزام المحكوم عليهم بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، ودفع المصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار جمال عبداللاه، والتى جاءت في 11 صفحة، عن المدانيين، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخصلة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى – تم عقد اجتماع قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد وبعض التيارات الدينية الموالية لها تم الاتفاق فيه على أنه في حالة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت الحيوية والشرطية بهدف خلق حالة من الفوضى وإشاعة الذعر وزعوعة استقرار البلاد، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أنحاء الجمهورية مستعينين ببعض المسجلين جنائيًا لدرء الشبهة عنها.
وأضافت المحكمة على ذلك بتاريخ الواقعة 14 أغسطس 2013، وعقب قيام الدولة بفض هذين الاعتصامين فقد تم تنفيذ تلك التكليفات عن طريق قيام مجهولين بتحريض المتهمين ال«12 – 14 – 15 – 16- 18 – 19 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 43 – 46 – 48 – 49 – 59»، على تأليف وتشكيل تجمهر منهم وآخرين من شأنه أن جعل السلم العام في خطر بغرض إرهابى، هو ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والحرق والتخريب العمدى للمبانى، والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والأسلحة النارية والبيضاء وسرقة ما لها من منقولات وأسلحة ومهمات.
وأوضحت الحيثيات أنه تنفيذا لذلك الغرض فقد تم تشكيل ذاك التجمهر من المتهمين سالفى الذكر وآخرين، بعد أن قاموا بأعداد أسلحة نارية «سلاح آلى» وذخائر، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وزجاجات حارقة «مولوتوف»، وتوجهوا إلى مقر نقطة شرطة البراجيل، وقاموا بإلقاء تلك الزجاجات عليه فاشتعلت به النيران، وأدت إلى احتراق وانهيار سقف المبنى، واحتراق جميع محتويات الحجرات، وكذا سيارتين بالفناء، وباقتحامهم المبنى قام المتهم ال 14 أيمن شلبى بالاستيلاء على سلاح نارى «بندقية خرطوش» من عهدة تلك النقطة، كما قام المتهم ال 19 أسامة زكى بالاستيلاء على باب ولافتة النقطة، واللذان قام المتهم ال10 جمعة أبوزيد بالتحصل عليهما منه وإخفائهما وهو يعلم أنهما متحصلان من هذه الجريمة، وقد ضبطا بعد ذلك لدية بمخزنه – كما قام مجهولون بسرقة المنقولات والأدوات والمستلزمات التي تستخدم في العملية الانتخابية، وإطارات بعض السيارات المبينة بالأوراق، وذلك ردًا على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة على السياق المتقدم قد استقام على صحتها وثبوتها في حق هؤلاء المتهمين- وذلك أخذًا بما شهد به شاهدا الإثبات الثالث ماهر خليل، والسابع محمود رضا، أمينا شرطة بنقطة البراجيل، وما ثبت بتحريات مباحث الأمن الوطنى وشهد به مجريها الشاهد الثامن العقيد حاتم عبده، وما جاء بتحريات المباحث الجنائية وشهادة مجريها الشاهد السابع النقيب أحمد محمود، وما قال به المتهمون ال 10، و18، و19 – المحكوم ببرأتهم- حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، ومن معاينة النيابة لديوان النقطة.
أما فيما يخص براءة 42 متهمًا، يتقدمهم البرلمانى محمود عامر، فقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وبين أدلة النفى فداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح ما ذهب إليه دفاع هؤلاء المتهمين ببراءتهم، ولا تطمئن إلى نسبة الاتهام إليهم أو مقارفتهم للواقعة، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى جازم يمكن أن يعول عليه أو يركن إليه لإدانتهم بمتقضاه، وذلك أخذًا من عدول شهود الإثبات الأول والرابع والخامس والسادس – ضباط وأمناء شرطة- عن شهاداتهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وذلك حال سؤالهم أمام هذه المحكمة – حيث شهد كل منهم بأنه لا يعلم معينا بالذات ممن قارفوا الواقعة، وأن فاعليها مجهولون لهم، وأضاف الرابع والسادس أن ما أفادا به بتحقيقات النيابة العامة لا يعدوا معلومات سماعيه متناقله عن الغير الأمر الذي يخالج معه المحكمة الشك في شهاداتهم التي هي عماد اتهام هؤلاء المتهمين.
واستكملت المحكمة في حيثياتها، البين من مطالعة رواية شاهد الإثبات الثالث أنه نُسب إلى المتهمين – المحكوم ببراءتهم – قيامهم بمساعدة القائمين بحرق النقطة، وهى عبارة معماه مجهله لم يحدد معها ماهية الأفعال المادية التي أتاها كل منهم تحديدًا ببيان جلى فصيل – حتى يسنى معه الوقوف ممن خلال ما أتاه من فعل عما إذا كان من بين المتجمهرين، وعالمًا بأغراض التجمهر أم غير ذلك، أو أنه تواجد على مسرح الأحداث.
وختمت المحكمة بأنها قضت ببراءة ال 42 متهمًا لعدم ضبط أيهم بمسرح الجريمة متلبسًا، وكذا عدم ضبط أية سلاح أو أداة من المتسخدم في ارتكاب الواقعة بحوزة أي منهم، وكذا اعتصامهم بالإنكار الذي ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.
وكان عدد من شهود الإثبات شهد بتحقيقات النيابة العامة برؤيتهم عددا من المحكوم ببراءتهم على مسرح الأحداث، يحرضون على إحراق النقطة، ردًا على فض اعتصامى «الإخوان»، مؤكدين أن المتهم محمود عامر، مسؤول جماعة الإخوان الأول بدائرة مركز أوسيم، والذى ينقل التكليفات ويمول بالنقود، وغيروا شهاداتهم أمام المحكمة بعدم قدراتهم على تحديد المتواجدين على مسرح الحادث.