حيثيات براءة متهمي «إحراق مركز أوسيم وقتل مجند»: تناقض شهادات الضباط

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، الاثنين، حيثيات حكمها الصادر ببراءة محمود عامر، البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة «المنحل»، و26 متهمًا، بينهم 12 هاربًا، من عناصر الإخوان، في قضية اتهامهم بإحراق مركز شرطة أوسيم، وقتل مجند من قوات التأمين، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، 14 أغسطس 2013.
وأفادت المحكمة، إنها قضت بالبراءة في القضية رقم 1398 لسنة 2014، بعد أحاطة المحكمة بالدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت فيها فقد ساورها الشك ودخلتها الريبة في الأدلة، ذلك أن الثابت للمحكمة أن شهود الإثبات الأول رأفت محمد عبدالقادر، والثانى محمد محمد إبراهيم، أمينى شرطة بوحدة مباحث أوسيم، والثالث رضا يحيى ياسين، رقيب شرطة بوحدة المباحث، بعد أن شهدوا بتحقيقات النيابة أنهم شاهدوا المتهمين المشاركين في المسيرة وحددوا أسمائهم على النحو المبين تفصيلاً بشهادتهم بالتحقيقات عادوا، وقرروا لدى سؤالهم أمام المحكمة، بأنهم أولوا بهذه الأقوال بناءًا على ما تناهى إلى سمعهم، وأنه لم يشاهدوا الأشخاص المشتركين في المسيرة، ولم يكن في إمكانهم تحديد مصدر الأعيرة النارية التي تناهى إلى سمعهم إطلاقها، أو اتجاه إطلاق تلك الأعيرة أو شخص مطلقها، وأن الأول والثانى كان بداخل ديوان مركز الشرطة حال سماعهم إطلاق الأعيرة، وأن الثالث كان يقف أمام باب المركز من الخارج، وأنه أطلق عدة أعيرة من سلاحه الميرى في الهواء.
وذكرت الحيثيات، المدونة في 4 ورقات، أنه لما كان ذلك، وكان لهؤلاء الشهود روايتان أحدهما بتحقيقات النيابة والآخرى أمام المحكمة، والمحكمة لم تستطع أن تقف على أية من الرواتين هي الأصدق، ومن ثم لا تطمئن إليهما.
وتابعت حيثيات الحكم الصادر في 2 أغسطس الماضى، أن ما شهد به الشهود الثلاث أحمد محمود سيد، رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل، وناصر إبراهيم، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى وعمرو محمد البرعى، ضابط ووكيل فرقة شمال الجيزة بإدارة البحث الجنائى، وجاءت اعتمادًا واستنادًا على التحريات التي أجروها، ومن المستقر عليه قضاءًا أن التحريات ما هي إلا أقوال يرددها العامة، يتلقفها رجال الشرطة ويصيغوها حسبما يتراءى لهم، ومن ثم فهى وحدها لا تصلح دليلاً معتبرًا يعتمد عليه في القضاء بالإدانة، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الأقوال ولا تعتد بها، فضلاً عما هو ملاحظ من أن مجرى التحريات رئيس نقطة البراجيل التابعة لمركز أوسيم على الرغم من تواجد مأمور المركز ونائبه ورئيس وحدة المباحث بديوان المركز في تاريخ الواقعة، ولم يتم سؤال أي منهم بالتحقيقات عن معلوماته ولم يجر أينا منهم ثمة تحريات، كما أن العقيد عمرو البرعى، وكيل فرقة شمال الجيزة مجرى التحريات على ما هو ثابت بأقواله أنه كان في إجازة مرضى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 29 سبتمر 2009 حتى سبتمر 2009، حال أن الواقعة كانت بتاريخ 14 أغسطس 2013، بالإضافة إلى ما شاب تحريات الضابط أحمد محمود، من عدم الجدية إذ ثبت بمحضره مشاركة مرعى فوزى عبدالرسول في الأحداث، والثابت أن المذكور كان مقبوضًا عليه بتاريخ الواقعة 14 أغسطس 2013 وتم استعباده من الاتهام، كما تضمنت تحريات العميد عمرو محمد البرعى، اسم المتهم العشرين محمد عباس محمد السعيد، حال أن المتهم المقبوض عليه يدعى محمد عباس محمد حسن إدريس، ولدى عرضه عليه بقاعة المحكمة، قرر أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان المتهم المعروض عليه هو من تضمنته تحرياته باسم محمد عباس حسن إدريس من عدمه.
وانتهت الحيثيات، أنه من جماع ما تقدم به وإزاء خلو الأوراق من ثمة دليل، يقر في عقيدة المحكمة ارتكاب المتهمين الجرم المسند إليهم، فلا يسعها إلا القضاء ببرأتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، أن الحادث عبارة عن إطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أوسيم، وكذا مبنى معسكر قوات الأمن، وأن الآثار الموجودة على الحائط الخارجى لهما يمكن حدوثها نتيجة ارتطام أجسام صلبة سريعة الحركة كمقذوفات نارية يتعذر تحديدها، وهذه المقذوفات اتخذت مسارا من خارج المسعكر والمركز إلى داخلهما.
وأفاد ضابط الأمن الوطنى، أمام المحكمة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه عقب اجتماع قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء مكتب الإرشاد وبعض التيارات الدينية المتشددة الموالين لهم تم الاتفاق على أنه في حتالة فض اعتصامى رابعة والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت العامة والشرطية، لخلق حالة من الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أرجاء الجمهورية، مستعيني ببعض المسجلين الجنائيين لتنفيذها، وأضاف أن محمود عامر، ومصطفى عبدالحليم إبراهيم، وأحمد أحمد قمح، ورضوان عبده عبدالمجيد، وأحمد حامد محمد عطية، وعبدالناصر عبدالحليم، وعبدالحكيم الشعراوى، قاموا بتدبير تجمهر أمام ديوان المركز وتحريض المتهمين يوسف عاطف، وعمرو السيد، ومحمد عباس محمد حسن، وماهر عبدالمحسن، وعربى السيد إبراهيم، وآخرين على التعدى وإطلاق أعيرة نارية صوبه وقتل كل من يتواجد فيه، واستعانوا ببعض المسلجين في ذلك لدرء الشبهة عنهم، ما تخلف عنهم إصابة المجنى عليه هشام عاشور، ووفاة متأثرًا بإصابته، وذلك بقصد إحداث الذعر وزعزعة استقرار البلاد، وهدم مؤسسات الدولة.
وكان هيثم البيومى، مدير النيابة، أسند للمتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص، وتكدير الأمن والسلم العام، وقتل مجند مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية، وإحراق مركز شرطة أوسيم.