لهذه الأسباب قضت الجنايات ببراءة 27 متهما من "إحراق مركز أوسيم"

قالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، في حيثيات حكمها الصادر ببراءة 27 متهما علي رأسهم القيادى الإخواني محمود عامر،في قضية إقتحام مركز شرطة أوسيم، في اعقاب فض أعتصامي رابعة، والنهضة في أغسطس 2013.
وأوضحت المحكمة في حكمها بالبراءة بالقضية رقم 1398 لسنة 2014، بأن الشهود قاموا في شهادتهم بروايتان أحدهما بتحقيقات النيابة، والآخرى أمام المحكمة، والمحكمة لم تستطع أن تقف على أية من الرواتين هي الأصدق، ومن ثم لا تطمئن إليهما، وبعد الإستماع لأدلة الثبوت فيها فقد ساورها الشك ودخلتها الريبة في الأدلة، ذلك أن الثابت للمحكمة أن شهود الإثبات الأول رأفت محمد عبدالقادر، والثانى محمد محمد إبراهيم، أمينى شرطة بوحدة مباحث أوسيم، والثالث رضا يحيى ياسين، رقيب شرطة بوحدة المباحث، بعد أن شهدوا بتحقيقات النيابة أنهم شاهدوا المتهمين المشاركين في المسيرة وحددوا أسمائهم على النحو المبين تفصيلاً بشهادتهم بالتحقيقات عادوا، وقرروا لدى سؤالهم أمام المحكمة، بأنهم أولوا بهذه الأقوال بناءًا على ما تناهى إلى سمعهم.
واستكملت بأنهم لم يشاهدوا الأشخاص المشتركين في المسيرة، ولم يكن في إمكانهم تحديد مصدر الأعيرة النارية التي تناهى إلى سمعهم إطلاقها، أو اتجاه إطلاق تلك الأعيرة أو شخص مطلقها، وأن الأول والثانى كان بداخل ديوان مركز الشرطة حال سماعهم إطلاق الأعيرة، وأن الثالث كان يقف أمام باب المركز من الخارج، وأنه أطلق عدة أعيرة من سلاحه الميرى في الهواء.
وتابعت حيثيات الحكم الصادر في 2 أغسطس الماضى، أن ما شهد به الشهود الثلاث أحمد محمود سيد، رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل، وناصر إبراهيم، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى وعمرو محمد البرعى، ضابط ووكيل فرقة شمال الجيزة بإدارة البحث الجنائى، وجاءت اعتمادًا واستنادًا على التحريات التي أجروها، ومن المستقر عليه قضاءًا أن التحريات ما هي إلا أقوال يرددها العامة، يتلقفها رجال الشرطة ويصيغوها حسبما يتراءى لهم، ومن ثم فهي وحدها لا تصلح دليلاً معتبرًا يعتمد عليه في القضاء بالإدانة، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الأقوال ولا تعتد بها.
وكشفت بأن مجرى التحريات رئيس نقطة البراجيل التابعة لمركز أوسيم وتواجد مأمور المركز ونائبه ورئيس وحدة المباحث بديوان المركز في تاريخ الواقعة، ولم يتم سؤال أي منهم بالتحقيقات عن معلوماته ولم يجر أينا منهم ثمة تحريات، كما أن العقيد عمرو البرعي، وكيل فرقة شمال الجيزة مجرى التحريات على ما هو ثابت بأقواله أنه كان في إجازة مرضى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 29 سبتمر 2009 حتى سبتمر 2009، حال أن الواقعة كانت بتاريخ 14 أغسطس 2013، بالإضافة إلى ما شاب تحريات الضابط أحمد محمود، من عدم الجدية إذ ثبت بمحضره مشاركة مرعى فوزى عبدالرسول في الأحداث، والثابت أن المذكور كان مقبوضًا عليه بتاريخ الواقعة 14 أغسطس 2013 وتم استعباده من الاتهام، كما تضمنت تحريات العميد عمرو محمد البرعى، اسم المتهم العشرين محمد عباس محمد السعيد، حال أن المتهم المقبوض عليه يدعى محمد عباس محمد حسن إدريس، ولدى عرضه عليه بقاعة المحكمة، قرر أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان المتهم المعروض عليه هو من تضمنته تحرياته باسم محمد عباس حسن إدريس من عدمه.
وأفاد ضابط الأمن الوطنى، أمام المحكمة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه عقب اجتماع قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء مكتب الإرشاد وبعض التيارات الدينية المتشددة الموالين لهم تم الاتفاق على أنه في حتالة فض اعتصامى رابعة والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت العامة والشرطية، لخلق حالة من الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أرجاء الجمهورية، مستعيني ببعض المسجلين الجنائيين لتنفيذها، وأضاف أن محمود عامر، ومصطفى عبدالحليم إبراهيم، وأحمد أحمد قمح، ورضوان عبده عبدالمجيد، وأحمد حامد محمد عطية، وعبدالناصر عبدالحليم، وعبدالحكيم الشعراوى، قاموا بتدبير تجمهر أمام ديوان المركز وتحريض المتهمين يوسف عاطف، وعمرو السيد، ومحمد عباس محمد حسن، وماهر عبدالمحسن، وعربى السيد إبراهيم، وآخرين على التعدى وإطلاق أعيرة نارية صوبه وقتل كل من يتواجد فيه، واستعانوا ببعض المسلجين في ذلك لدرء الشبهة عنهم، ما تخلف عنهم إصابة المجنى عليه هشام عاشور، ووفاة متأثرًا بإصابته، وذلك بقصد إحداث الذعر وزعزعة استقرار البلاد، وهدم مؤسسات الدولة.
كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة 27 متهما علي رأسهم القيادى الإخواني محمود عامر،في قضية إقتحام مركز شرطة أوسيم، في اعقاب فض أعتصامي رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط القيادي الإخواني محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامي الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
كان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال المتهمين بعد أن وجه لهم تهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل مما أدى لمقتل مجند بالقسم، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.