وزيرا البيئة والزراعة يبحثان تسليم قش الأرز وتنظيم الصيد بالبحر الأحمر

اجتمع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الاثنين، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة بناءً على تكليف رئيس الوزراء للاجتماع مع المصدرين للأرز لبحث آليات ربط تسليم القش مع الأرز المسلم للتصدير.
وقال الدكتور محمد صبحي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن وزارة الزراعة تمتنع عن صرف السماد لمن يزرع الأرز بالمخالفة للقانون.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزيران وممثل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اجتماعًا آخر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة ووضع حل مستدام لمشكلات الصيد في فترات تجمع وتكاثر الأسماك خلال الفترة من إبريل وحتى نهاية يونيو بتلك المنطقة للحفاظ على مخزون الثروة السمكية.
وأكد «فهمي» خلال الاجتماع على قيام وزارة البيئة بتقديم الدفعة الأولى المطلوبة لتنفيذ الحل قصير الأجل بقيمة 2.5 مليون جنيه إلى كل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الثروة السمكية، وهو ما يعتبر جزءًا من حصة الوزارة في إنشاء الصندوق الخاص للاتحاد التعاوني للثروة المائية، والذي يقدر رأسماله بحوالي 30 مليون جنيه، حيث تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بما يحافظ على البيئة وتوعية الصيادين بهدف تحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية.
وقال وزير البيئة إنه يتم ولأول مرة توحيد رؤية وكلمة الجهات المعنية والتنسيق في التنفيذ لتنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كما تم أيضًا إصدار قرار لوقف الصيد خلال فترة (إبريل ومايو ويونيو) من كل عام ويتم تنفيذه بدرجة شبه كاملة مع التأكيد على أن الدولة تهتم بالقضايا المرتبطة بالمجتمع والصيادين بمعيشتهم، وأنهم هم الأصل في التنمية فالنجاح يأتي بالإرادة والسعي والمتابعة والتفاوض وبدء التنفيذ، حيث تم توقيع بروتوكول يتم تنفيذه على مستوى مجموعة وزارات وهيئات بجانب المحافظة.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع بين ممثلي جميع الجهات الموقعة على بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى آليات تنفيذ المرحلة الثانية، وتمت التوصية بالتنسيق مع وزير الزراعة لإصدار قرار دائم لوقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة خلال الفترة من إبريل ليونيو من كل عام تنفيذًا للبند الرابع من البروتوكول، وكذلك متابعة إنشاء الحساب المزمع تحت الاتحاد التعاوني للثروة المائية.