محمد فائق: تقليص دائرة الفقر تحتاج لتغيير جذري في السياسات الدولية

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عملية تقليص دائرة الفقر وإنهائها تحتاج إلى تغيير جذري في السياسات على المستويين الدولي والوطني.
‫‫ وأضاف «فائق»، في خلال رئاسته للجلسة السادسة للمجلس، تحت عنوان «المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني»، في المؤتمر الدولي الثاني عشر للجنة التنسيق الدولية حول «أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، الذي عقد على مدار 3 أيام بمدينة مريدا بالمكسيك، أنه «على المستوى الدولى من المهم أن تمتنع المؤسسات الدولية عن وصفات الإصلاح الاقتصادى التي يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التي يوصفها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التي جعلت التجارة تسير في صالح الدول الغنية ولا يستفيد منها الدول الفقيرة».
‫‫ وتابع «فائق»: أنه «على المستوى الوطنى يجب ألا تلجأ الحكومات إلى السياسات التي قد تؤدى إلى اتساع دائرة الفقر حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى، مثل زيادة النمو الاقتصادي»، مشددا على وضع خطط لتقليص دائرة الفقر وإنهائها، مؤكدا أن التنمية لم تعد مجرد نموا اقتصاديا.
‫‫ وأشار «فائق» إلى ضرورة عرض التشريعات المتعلقة بالتنمية والحقوق والحريات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها حتى نضمن دمج حقوق الإنسان في الخطة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار نص الدستور المصرى على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إقرارها.
‫ يذكر أنه شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من 52 دولة، بالإضافة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات الأمم المتحدة.