السيسي للمستثمرين الأمريكيين: «قادرون على كسر بيروقراطية اتخاذ القرار»

قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء منتدى الأعمال الأمريكي للتفاهم الدولي، كان إيجابيًا، حيث قدم لهم الرئيس صورة واضحة عن وضع الاستثمار في مصر، وقال لهم: «نحن لا ننكر أن لدينا بيروقراطية في اتخاذ القرار ولكن عندما ننوى فعل شيء نكسر كل العوائق البيروقراطية».
وأضاف وزير الاستثمار، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المشاركين في الاجتماع كانوا مبهورين بالانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في عام، ليس فقط بسبب الانتهاء من عمليات الحفر، أو أصبح لدى مصر ممر مائي ثانٍ، لكن لأن الجهاز الحكومي المصري سواء رئاسة الجمهورية أو الحكومة بدأت تفي بوعودها في البنية الأساسية.
وأشار إلى أن السيسي تحدث خلال الاجتماع عن شبكة الطرق المصرية والموانئ الموجودة على محور قناة السويس، وقال لهم: إن «هذه هي المرحلة الجديدة من مراحل تنفيذ البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة، وهذا سيكون له أثر كبير على الاستثمارات الصناعية والسياحية»، وأكد الرئيس، أنه يتم حاليا تجهيز عدة مناطق صناعية لتكون جاهزة، لكن ليس بالطريقة القديمة التي كانت تفتقد خلالها هذه المناطق للمياه والبنية الأساسية، لافتا إلى أن السيسي قال لهم إن الدولة حاليا تفكر في بناء المصانع بحيث يأتي المستثمر ليبدأ عمله مباشرة بعد وضع خط الإنتاج، وإنه خلال ال18 شهراً المقبلة من الممكن أن تكون كل البنية الأساسية جاهزة، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الصناعية.
كما أكد السيسي للمستثمرين الأمريكيين، أن مصر تنطلق بقوة كبيرة جدًا تجاه اقتصاد الخدمات، وأن وجود الاستثمار الأجنبي وخاصة الأمريكي في مصر خلال الفترة القادمة سيكون له أثر كبير جدًّا للجانبين، وضرب لهم مثلا بانقطاع الكهرباء في الصيف، الذي تم القضاء عليه في 6 أشهر.
وأشار «سلمان»، إلى أن ممثلى شركة «جنرال إليكتريك»، كانوا متواجدين في الاجتماع وسألهم الرئيس حول إن كانت هناك دولة في العالم استطاعت أن تنهي أزمة الكهرباء في هذه المدة الزمنية البسيطة، فكان رد الشركة أن ما حدث في مصر لم يحدث في أي دولة في العالم، وإن بعض الحكومات طلبت من الشركة تنفيذ خطة كهرباء مثل التي تمت بمصر في نفس المدة، لكن الشركة وجدت صعوبة في تنفيذ ذلك بسبب وجود الإجراءات البيروقراطية في هذه الدول، والتي ستحول دون التنفيذ في هذه المدة، لافتًا إلى أن هذه الحكومات لا تستطيع تكسير الإجراءات البيروقراطية مثلما فعلت مصر.
وحول ردود فعل المستثمرين الأمريكيين، قال «سلمان»، إنها كانت طيبة، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار التي كانت موجودة في الاجتماع واستثمرت في مصر من خلال شركات الدفع الإلكترونى «فوري»، قالوا إنهم العام الماضي قرروا الاستثمار في مصر وقرروا شراء جزء من شركة «فوري»، بضخ 60 مليون دولار أواخر العام الماضي، وهم اليوم سعداء جدًا بالاستثمار في مصر، ويرون أن السوق لديها فرصة كبيرة للنمو في مصر، وأنهم خلال هذا العام سيرفعون قيمة استثماراتهم قبل نهاية هذا العام إلى 100 مليون دولار، والعام المقبل سيرتفع الرقم إلى 200 مليون دولار.
وردا على سؤال إن كانت الشركات والمستثمريين الأمريكيين طرحوا مشاكل على الرئيس، قال «سلمان»: إن «لقاء هذا العام مختلف تماما عن اجتماع العام الماضي الذي شهد تخوفات وتحفظات وأسئلة عديدة من الحضور تخص الأمن والبيروقراطية وعدة أمور، لكن هذا العام لم نرَ هذه التحفظات والأسئلة الكثيرة، وكل ما استمعنا إليه السؤال عن المساحات التي سيتم الاعتماد عليها في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وما هي الأنشطة التي ستحددها الحكومة للاستثمار، وكيف تنظر مصر للعوائق البيروقراطية الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن هناك 6 شركات من الحضور لهم استثمارات في مصر، وأكدوا أنهم لاحظوا خلال عملهم بمصر هذا العام أن المسؤول الحكومي اختلف جدًا من ناحية العمل والتفكير، بما يشير إلى أن الخطة المصرية تسير في الاتجاه السليم وتكسير البيروقراطية، فكان رد السيسي عليهم «أنه لا يعد بكسر كامل للبيروقراطية المتولدة في مصر منذ 50 سنة خلال عام أو عامين».
وحول إن كان اللقاء تناول الحديث عن البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر قال أشرف سلمان، إن الرئيس السيسي خلال حديثه تناول هذه النقطة، وكان رد المستثمرين أن هناك عدة نقاط خاصة بالوعود الحكومية كانوا يريدون رؤيتها مطبقة، وضمانات معينة، وهو ما وجدوه في قانون الاستثمار، مثل مسألة «احترام العقود»، مشيرًا إلى أنه صدر قانون خاص بهذا الموضوع خلال فترة الرئيس السابق عدلى منصور، لكن قانون الاستثمار أكد عليها كأحد الضمانات مما أشعر المستثمرين أن الحكومة تحاول معالجة كل التخوفات وتضمن احترام الحكومة لتعاقداتها وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرة أخرى خلال الاجتماع.
وأشار «سلمان» إلى أن المستثمرين الأمريكيين استحسنوا فكرة أن تكون تنمية منطقة قناة السويس تحت قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، كما تحدثوا عن بعض القوانين الأخرى الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر، وقانون الضمانات المنقولة، وهي القوانين التي تم سنها بما يتيح للمستثمر ضخ استثماراته في المشروعات متناهية الصغر بشكل أفضل وبشكل منظم.