«إصلاح الوفد» يطلق حملة «الصوت النظيف» للتصدي للرشاوي الانتخابية

أطلق تيار إصلاح الوفد حملة «الصوت النظيف» ل«حماية الأصوات الانتخابية، وعدم استغلالها عن طريق الشراء»، وأعلن التيار أنه سيوزع مطوية تشرح للناخبين كيفية مواجهة عمليات شراء الأصوات باستخدام الأموال والمواد العينية والخدمات المختلفة.
وذكر بيان للتيار، الثلاثاء، أن«المرشح البرلمانى الذي يشترى الأصوات بزجاجة زيت أو كيلو سكر مقابل منح صوتك له والتأثير على إرادتك الانتخابية، سيسرقك غداً بالاستيلاء على حقوقك لنفسه ليعوض ما أنفقه في شراء عضوية البرلمان».
وأضاف البيان: «بيع الناخب لصوته هو بيع لوطنه وضميره وكرامته ومستقبله»، واستشهد باستغلال جماعة «الإخوان» للناخبين بشراء الأصوات بالسلع التموينية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما بعد ثورة يناير، حسب البيان.
ولفت إلى أن «برلمانات الحزب الوطنى الضعيفة وما ترتب عليها من فساد مالى وإدارى انتشر في كل ربوع مصر، وبسبب غياب الرقابة البرلمانية سمح بخلط المال بالسياسة، لعدم وجود تشريع يمنع تضارب المصالح، فكانت ثورة 25 يناير للإطاحة به».
وأوضح البيان: «لا نريد ثورة ثالثة تكلفتها هذه المرة ستكون مدمرة للوطن، ولكن نريدها ثورة في الوعى باختيار النائب البرلمانى المشهود له بنظافة اليد والأمانة»، داعيًا إلى «انتخاب من يخرج مصر نهائيا من مخلفات الماضى وأزماتها السياسية والاقتصادية، عن طريق تبنى سياسة تشريعية تحقق ذلك، وعدم انتخاب المرشح الذي يقدم رشوة انتخابية».
من جهة ثانية، قال علاء عوض، منسق الحملة، إن تيار إصلاح الوفد لديه أكثر من آلية لمكافحة ظاهرة الرشوة الانتخابية كمظهر من مظاهر الفساد السياسى، ومنها مخاطبة وزارة الأوقاف والكنيسة لعمل جمعة موحدة وصلاة موحدة للحديث عن خطورة الرشوة الانتخابية، وأهمية الصوت النظيف في إفراز برلمان قادر على تحقيق آمال المصريين.
وأكد «عوض»، في بيان له، الثلاثاء، أن «هناك رغبة في تبنى تعديل تشريعى يسمح بإخضاع الوسيط الذي يقوم بتوزيع الرشاوى نيابة عن المرشح لذات العقوبة التي يخضع لها المرشح ومتلقى الرشوة».