المهندس أحمد عزت أبو ليلة ل"المشهد": فرص الشباب فى البرلمان قائمة لكن بشروط

- الأحزاب الفاشلة "تتمحك" فى الرئيس
- مهمة البرلمان المقبل "انتحارية" ولا تليق بالمصريين العودة للمتاجرين بآلامهم
- فشل الحكومة فى إنجاز الاستحقاقات الاقتصادية للبسطاء يُعقد اختيار نواب المستقبل
- الرئيس تحمل عبء التشريع فى ظروف استثنائية.. ولا استثمارات أجنبية فى مصر دون برلمان
- 30 يونيو صححت أخطاء يناير.. والشهداء دفعوا ثمن الخلاص من حكم مبارك وفاشية الإخوان
- دائرة الزيتون عاشت سنوات من الموات السياسى..والفرص حاضرة أمام الجادين ل
يتفق الجميع على حقيقة عدم تمكين الشباب، المؤمن خاصة بثورتى يناير ويونيو معا،من حقه فى الوصول إلى البرلمان والمناصب القيادية بالدولة،كما يرون خطورة استمرار الشعب فى سداد فاتورة الفساد التى تتصدرها أجهزة المحليات فى ظل تعطيل انتخاب أو تعيين مجالس شعبية محلية تباشر الرقابة عليها، إلا أن تعطيل الاستحقاق الثالث أضاف بعدا أخطر للأزمة يتمثل فى استنزاف طاقات وموارد محدودة حلم الشباب بإمكانية استغلالها فى معركة انتخابية تحضر بهم إلى مجلس تشريعى يدعمون من خلاله حقوق وحريات المصريين.
ويقف المهندس أحمد عزت أبو ليلة، ابن الثورتين، كما يلقبه أبناء جيله داخل الأوساط الحزبية والسياسية ومجتمع شرق القاهرة المتنامية أنشطة مجموعته داخله، على مقربة من أفكار يناير ويونيو بعد أن شارك خلالهما مع شباب جيله فى الخلاص من جماعتى مبارك والإخوان، لكنه يرى أن شروطا تفرضها طبيعة الواقع لتمكين الشباب حتى لا تصطدم أحلامه بأزمات لا علم له بها.
لماذا يصر البعض على تصدير ثورة يناير على أنها مؤامرة والتركيز على 30 يونيو كثورة وحيدة؟
أنا من المؤمنين بأن فكرة الثورة قائمة داخل كل من يعانون ويواجهون الفساد والاستبداد، وإذا راجعنا سنوات ما قبل يناير سنجد الاحتجاجات المطلبية تتصدر المشهد فى مصر، عمال يشردون هنا وفلاحون تستقطع أراضيهم هناك، شركات تباع للأجانب بصفقات مشبوهة تفضحها أحكام القضاء بعودتها للشعب والدولة، وحسابات للصوص تمتلئ بالمال الحرام، ولا أدل على ذلك من إدانة رئيس الجمهورية فى قضية قصور الرئاسة واستمرار هروب عدد من رجال حكمه فى الخارج، مع ملاحظة التواطؤ الدولى على حقوق المصريين فى استعادة الأموال المهربة فى الداخل والخارج بطرق غير مشروعة، وتراخى الحكومات المتعاقبة فى التعامل مع هذا الملف بالذات.
أما ثورة 30 يونيو فبدت بعدها ظاهرة عودة منتمين لأفكار مبارك، يصورون أنفسهم للشعب وكأنهم صناعها، ساعدهم على ذلك إرهاب جماعة الإخوان المسلح الذى تنامى بشدة فى مواجهة إرادة شعب رفض حكم الفاشية الدينية، لدرجة أننا وجدنا الإخوان الذين اعتبروا شعارات العيش والحرية والعدالة والكرامة معبرة عن "كفر" من يرفعونها، يسرقون تلك الشعارات ويتشدقون بها، رغم أنهم أعلنوا صراحة عدم مشاركتهم فى ثورة يناير ودعموا فكرة توريث جمال مبارك مقابل حزب سياسى للجماعة وتمكين برلمانى أكبر لقياداتها.
لكن لماذا لم تصل تلك الرؤية وهذا الرأى بشكل أفضل لقطاع كبير من المواطنين؟

لأن الإعلام يشهد حالة من التخبط والارتباك منذ يناير 2011 ولا رؤية أو سياسة واضحة تحدد أهدافه المهنية والوطنية،لدرجة أن أغلب مؤسساته الخاصة شهدت انهيارا وتدهورا لحساب أموال أدارات مشروعات مماثلة لصالح أهداف أخرى، هنا تم تغليب وجهات نظر أصحاب تلك المؤسسات على المصلحة الوطنية، مستغلين أزمات المصريين فى ظل تراجع مستوى التعليم وانعدام دور المؤسسات الثقافية، ناهيك عن استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية لأسباب قائمة قبل الثورة ومتصاعدة بعدها، وغياب مشروع وطنى تقوده حكومات ولو كانت انتقالية لإنجاز استحقاقات المصريين.
تقصد أن الاختيارات الخاطئة غالبا ما تعبر عن أسباب استمرار الفشل والتراجع؟
بالطبع، وإلا كيف نفسر اختيار قطاع كبير من الناخبين لتيارات الدين السياسى وأولها الإخوان فى أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير رغم أنهم هاجموا النزول للميدان،وأعتقد أن الاختيار الأكثر سوءا والذى قضى على ثورة يناير تماما،هو السقوط فى فخ الجماعة ودعوتها للتصويت على تعديلات دستورية مشوهة فى 19 مارس 2011، بعد أن انفردت بالجلوس مع نظام مبارك واتفقت على الخلاص من مطالب الثوار بدستور جديد ومجلس رئاسى لإدارة البلاد قبل انتخاب البرلمان،بالتأكيد أن أسباب فشل حصول المواطنين على استحقاقاتهم رغم ثورتين هى نفسها التى دعمت سوء الاختيار.
لكن الأحزاب والقوى السياسية تتحمل جزءا من هذا الفشل؟
بالتأكيد، فحالة الشتات التى عاشتها الأحزاب قبل وبعد ثورتين جعلت ممارساتها أكبر إلى المسخرة،لدرجة أننا وجدنا بعضا ممن ينادون بمدنية الدولة يتحالفون مع اليمين المتطرف طمعا فى تمثيل برلمانى،ووجدنا الحزب السياسى الواحد تخرج منه مجموعة أحزاب متماثلة الفكر والتوجه لمجرد تضارب مصالح قياداته،وهى أمور سهلت مهمة جماعات الدين السياسى فى السيطرة على الشارع،خاصة مع استمرار أجهزة حكم مبارك فى تمكينها لسنوات من العملين الأهلى والنقابى.
وكيف تقيم حال التجربة الحزبية فى مصر بعد 30 يونيو؟
لدينا أحزاب تتزايد أعدادها، لكنها بلا تجربة، تمثل ظاهرة ارتبطت بلحظة تاريخية حاسمة فى مصر هى الخلاص من حكم الفاشية الدينية، إنه الهدف الذى اتفقت عليه واختلفت بعده على المصلحة الوطنية الجامعة، فتركت الساحة تلقائيا لعودة الاستقطاب وجماعات الدين السياسى ورأس المال، وصعبت بالضرورة موقف الآملين فى إصلاح سياسى حقيقى عبر الاستحقاق الثالث.
وأخطر ما يكون فى أحزاب 30 يونيو عودة أحزاب فاشلة "تتمحك" فى رئيس الجمهورية وتدعى أمام البسطاء أنها تمثل النظام وتتحدث باسمه،وأخرى تنتظر مكافأتها عن دعم دستور 2014 وتأييد الرئيس المنتخب، بخلاف ظهور أحزاب تصور للجميع أن هناك حربا بين أجهزة الدولة للسيطرة على البرلمان المقبل،فهذا الحزب يدعى أنه يتحدث باسم جهاز أمنى وذاك يستحضر سيرة المؤسسة العسكرية وثالث تقول قياداته أن المخابرات تقف خلفهم،أعتقد أن الرئاسة وأجهزة الدولة مطالبة بإعلان تبرؤها من تلك الممارسات لتفضح أصحابها.
تقصد أن حزبا سياسيا لم يظهر على الساحة يعبر عن مطالب ثورتين؟
كل أحزاب يناير ويونيو وما قبلهما ترفع شعارات العيش والحرية والعدالة والكرامة،لكن مصالح قياداتها وممارساتها لا تعبر عن ذلك،يكفى أنها اتفقت على ألا تتفق على قائمة وطنية موحدة أو التنسيق فى دوائر الفردى بانتخابات البرلمان حتى الآن،وبعضها يشترى المرشحين بأمواله والبعض الآخر يتحالف سرا مع أحزاب وتيارات دينية مؤيدا فكرة المصالحة التى ترفضها الجماعة ذاتها حتى الآن،أعتقد أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عبر بمواقفه الداعمة للحقوق والحريات دون تمييز،عن رؤية واعية بأهداف وأسباب الثورتين.
لكن كيف يمكن لتلك القوى ترجمة رؤية شعب بعد ثورتين فى صورة تشريعات؟
البرلمان المقبل أمام مهمة انتحارية،بعد صدور مئات القوانين المطالب بمراجعتها وإقرارها فى زمن قياسى فور انعقاده، ووقوفه أمام مهمة إنجاز القوانين المكملة للدستور وتحديد هوية النظام الاقتصادى للدولة والذى أؤيده رأسماليا لصعوبة خروجنا عن المنظومة الاقتصادية العالمية حاليا،مع دعمى فكرة رأسمالية الدولة المسيطرة على اقتصاد داعم للبسطاء ومنافس لقوى الاحتكار،كما أن كثرة التعديلات بقوانين كثيرة كالإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين اقتصادية متفرقة،تجعل المشرع أمام مهمة أكبر هى إصلاح تشريع كامل لمنظومة القوانين المصرية،حتى يزول التضارب بين الأحكام وتتسق وتتفق مع الدستور الجديد،وهى مهمة تحتاج نوابا يمتلكون رؤية تشريعية تسهم فى تحسين أوضاع المصريين وتضمن وتصون حقوقهم وحرياتهم.
وهل يمكن للشباب الحضور بقوة فى البرلمان المقبل بعيدا عن الكوتة؟
فرص الشباب قائمة فى المنافسة بتأييد شعبى كبير،لكنهم بحاجة إلى دعم الدولة ذاتها،لكن حضورهم تحت قبة البرلمان أو داخل دواوين الدولة للمشاركة فى الإدارة ووضع الخطط والسياسيات، مشروط برفع كفاءاتهم وتأهيلهم ضمانا لعدم تخبطهم أو سقوطهم فى تجارب جديدة عليهم،ومصر مليئة بالكفاءات الشبابية بمختلف المجالات تنتظر الحصول على الفرص المناسبة لها.
وهل تتوقع تألقهم برلمانيا أم انتهازيتهم؟
هم أولى الفئات بالتمكين الآن،مع المرأة والأقباط ومتحدى الإعاقة والمهنيين والعمال والفلاحين،جميعهم صنع الثورتين،وسيكون أداؤهم مفاجأة للجميع،فهؤلاء سددوا فاتورة ثورتين من دمائهم ومن الصعب أن يفرطوا فى مطالب الشهداء أو يقفوا ضد مصلحة وأمن الوطن والمجتمع،أو يقبلوا بتجاوز تشريعى يهدم فرص المصريين فى حياة أفضل،ولو كان لى تمثيل الشعب تحت القبة،ستكون على رأس أولوياتى معالجة قضايا التعليم والصحة تشريعيا،بخلاف إصلاح الجهاز الادارى للدولة ومواجهة فساد الكبار قبل الصغار وهى القضية الأولى على مشروعات الرئيس السيسى بعد إنجاز قناة السويس العظيم.
تبدو كل مهنة وكأن أبنائها الأقدر على التشريع،فماذا تستعد كمهندس للبرلمان؟
المهندسون شركاء بكل مشروع وإدارة فى هذا الوطن،ولديهم رؤية تشريعية قوية تعتمد فكرة الإصلاح المؤسس على رؤية علمية، فأزمات البناء والمرور وتدهور الخدمات والمرافق وغيرها، وتعطل المشروعات فى أجهزة الدولة إلى حد ثقة الشارع فى مشروعات القوات المسلحة وحدها،لا يمكن تجاوزها بغير المهندسين،مهمتنا ملء الفراغ بالجمال،وفى البرلمان ستكون تجاوز أزمات اللوائح والقوانين المعطلة لمسيرة الاقتصاد وبناء الوطن ومحاربة قوى الفساد.

قررتم خوض تجربة الانتخابات بدائرة الزيتون،فهل يمكن للشباب الحصول على مقعديها؟

دائرة الزيتون ظل نائبها مؤثرا برلمانيا لحضوره من أجهزة سيادية يتوقع أن تطرح آخر جديدا،ولا أحد ينكر الدور الخدمى لأهلها الناتج عن حالة سياسية وبرلمانية استثنائية كان يجسدها زكريا عزمى،لكن برلمانات ما قبل يناير هى من أطاحت باستقرار المصريين وساهمت فى نمو طبقات طفيلية سيطرت على اقتصاد البلاد وأهدرت ملكيات المصريين فى القطاع العام وأسقطت الطبقة الوسطى رمانة ميزان أى مجتمع مستقر.
ومنافسة الشباب فى دائرة حساسة كهذه حاضرة بقوة،خاصة وأن أهلها فقدوا الثقة فيمن تاجروا بأحلامهم وتعقدت الأمور أمامهم بترشح كثيرين غير مؤمنين بثورتين،وأعتقد أن أصواتهم لن تذهب لمتاجرين بعقائدهم أو مخالفين للقانون أو معتادى الرشوة الانتخابية،ولن تشهد استقطابا دينيا،وأنا جاهز لهم ببرنامج خدمى وتنموى يعلى فرص الأفرد فى نيل استحقاقاتهم الأولية،فى المشاركة والتأهيل للقيادة والترشح لانتخابات المحليات والتدريب على أعمال تمكنهم من بناء مشروعات صغيرة سأدعمها تشريعيا.
لكن حسابات الدائرة معقدة بعد سنوات من حالة الموات السياسى التى عاشتها؟
صحيح، لكن المدقق فى أحوالها وطبيعة أداء كثيرين من مرشحيها والقوى السياسية والحزبية التى ينتمون إليها، يتأكد بسهولة أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان وأنصارها لايزالوا فى الصورة، ونحن لسنا ضد أحد على تسميته،لكننا ضد كل من أفسد الحياة السياسية ونهب المال العام وخالف القانون وقام بتزوير الانتخابات وحمل السلاح ضد الدولة والشعب ومارس العنف والإرهاب،وهؤلاء حساباتهم لا تتفق مع مطالب الجماهير المنادية بالإصلاح والتغيير والباحثة عن مستقبل أفضل.
أما الأحزاب فلا حضور حقيقى لها لأسباب تتعلق بأزماتها وحساباتها المتقلبة البعيدة عن الشعب،وأعتقد أن مواطنا يحفظ بدائرته اسم وسيرة رئيس جمعية خيرية أكثر مما يتذكر رئيس حزب سياسى،وأنا ومجموعة كبيرة من شباب الدائرة المثقف الواعى المؤمن بثورتين،سيكون لنا دور كبير فى تغيير ثقافة الناخبين والتأثير بشكل كبير وإيجابى فى اختياراتهم التى نريدها مرجحة للمصلحة الوطنية،ووضعنا خطة عمل طويلة الأجل تستهدف دعم النشاط الأهلى والخدمى وتفعيل الرقابة الشعبية على المحليات حتى انتخاب مجالسها،والمشاركة مع المسئولين ومراقبة تعاملهم مع أزمات يومية يعانيها المواطنون،ودعم الأنشطة التعليمية والتثقيفية بالمدارس ومراكز الشباب،وخلق تنافس بين الجميع على تقديم خدمات إيجابية حقيقية للمواطنين دون مزايدات انتخابية،وتغيير السلوكيات السلبية للأفراد فى الشارع.
وهل تتوقع انتخابات نزيهة خالية من التزوير؟
التزوير المعنوى غالبا ما يسبق التزوير المادى،ومظاهره شراء الأصوات واستمالة البسطاء بوعود كاذبة عبر سماسرة الانتخابات وغير ذلك،والخلط السيىء دون إيضاح أو تفسير بين الدور التشريعى والرقابى والخدمى للمرشحين،وكل المتنافسين سيسعون لإنجاح الاستحقاق الثالث والوصول لأفضل ممثلين للشعب تحت القبة،ولا أتصور أن أجهزة الدولة ستورط نفسها فى جريمة تزوير إرادة المصريين،كما أن البرلمان المقبل سيقف مقتسما السلطة والصلاحيات مع الرئيس والحكومة ومصححا لأى سلبيات،ولن يستطيع عضو واحد التفريط فى مطلب شعبى أساسى هو حماية أمن الوطن والمجتمع ودعم مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب، كما سينتحر النائب الذى يفكر فى إقرار تشريعات لا تصب فى مصلحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمواطنين الواردة بالدستور والمقررة بمواثيق دولية يعترف به واضعوه،أو يتاجر بأصوات من انتخبوه فيتحول إلى البحث عن مصلحته الشخصية والحصول على امتيازات مادية، هؤلاء لن تمنع الحصانة محاكمتهم ولن يرحمهم التاريخ،ولا تحتمل مصر إضافة انتهازيين جدد إلى تلك الطبقة التى ظهرت وترعرعت خلال مراحل انتقالية مستمرة،وحصدت مكاسب لا حصر لها.
##