براءة القيادي الإخواني محمود عامر و42 آخرين في «إحراق نقطة البراجيل»

قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، ببراءة محمود عامر، البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، و41 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، والسجن المشّدد 5 سنوات ل 18 متهمًا، مع إلزامهم بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، والحبس عامين لمتهم وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية «إحراق نقطة البراجيل».
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين محمد حسن منيع، وأحمد رضوان، وعقدت الجلسة بمعسكر قوات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، وسط حراسات أمنية مشدّدة.
يذكر أن الحكم بالبراءة هو الثانى بحق «عامر»، عضو ما يسمى ب«ائتلاف دعم الشرعية»، الذى برأته ذات الدائرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، فى قضية اتهامه بإحراق نقطة شرطة أوسيم، وقتل مجند، عقب أحداث 14 أغسطس 2013.
وكان المتهمون وصلوا إلى قاعة المحكمة تمام الثالثة عصرًا، وأدوعوا داخل قفص الاتهام، وأدوا صلاتى العصر والمغرب فى جماعة، بإمامه محمود عامر، وسادت حالة من الهدوء بالقفص، قبل النطق بالحكم.
وتبابيت رود فعل المتهمين داخل قفص الاتهام، بينما أجهش البعض الصادر بحقهم حكمًا بالسحن المشدّد بالبكاء، وهلل آخرون فرحًا وهتفوا:«الله أكبر..الحمد لله».
وخارج المعسكر اختلفت تلك المشاعر بين ذوى المتهمين، فصرخ بعضهم، وفرح آخرون، ولوحوا لذويهم لدى خروجهم بسيارات الترحيلات إلى مقار حبسهم الاحتياطى لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم، وعرضهم على مركز شرطة أوسيم، والنيابة العامة للتأكد من عدم صدور أحكام قضائية ضدهم.
ونطق القاضى الحكم فى غضون 5 دقائق، وقال محامو المتهمين الصادر بحقهم أحكامًا بالحبس حضوريًا وغيابيًا، ل«المصرى اليوم»، إنهم بصدّد الاطلاع على حيثيات الحكم، تمهيدًا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، مؤكدين أنهم سيدفعون ببطلان إجراءات القبض على المتهمين بالواقعة، وبطلان إذن النيابة العامة لتضمنه تحريات وصفوها ب«غير الجدية»، وكذا بطلان القبض على المتهمين لسقوط إذن النيابة العامة لمرور أكثر من سنة إلى 6 أشهر على صدوره، وبطلان أقوال شهود الإثبات الورادة بالنيابة العامة، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وانتفاء جريمة التجمهر.
وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم اشتراك المتهمون وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الحرق والتخريب العمدى، والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أثناء أداء أعمالهم باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وبحسب أمر الإحالة، فإنه وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، خربوا وآخرون عمدًا مبانى وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية هى: «نقطة شرطة البراجيل التابعة لمركز أوسيم»، والسيارات المخصصة لمصالح حكومية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية و«مولوتوف»، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى مقر النقطة وألقوا عليها الزجاجات، وسرقوا أسلحة المجندين، ومحتويات النقطة الشرطية.
ووفقًا لممثل النيابة العامة، فإن المتهمين عقدوا العزم على تكرار نشر الفوضى ليوم 28 يناير 2011، وإحداث انفلات أمنى مماثل، فاختاروا يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، حيث ورودت بتحريات الأمن الوطنى أنه فى أعقاب 30/6/2013، وإبان فترة اعتصام، دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط المعد من قبل محمد بديع، المرشد العام للجماعة، لقلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها، وذلك للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد تمهيداً لإسقاط الدستور وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة من بينهم يعترف بها دولياً.
وفي أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أصدر «بديع» تكليفاته لأعضاء بمكتب الإرشاد، بسرعة نقل غرفة العمليات المذكورة إلى مقر آخر خشية رصدها أمنياً، اتفقوا خلاله على تنفيذ خطة التحرك المتمثلة فى التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت الاتهامات محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عددا من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل سير وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس، وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها واستهداف المنشآت الشرطية حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمنى للاتصال بمسئولى المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها فضلاً عن شراء مساحات إعلانية بوسائل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحى باستخدام الأمن القوة المفرطة فى فض الاعتصامين.