وزير التنمية الإدارية الأسبق: في مصر موظف لكل 13 مواطنًا

قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الادارية الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يهدف لتقليل المرتبات إنما رفع الكفاءة في ظل قانون صدر منذ 150 عامًا.
وأشار محمود، في حواره مع برنامج صفحة جديدة على قناة نايل لايف، إلى أن الجهاز الإداري المصري عبارة عن موظف حكومة لكل 13 مواطنًا.
وأضاف أن أغلب المواطنين غير راضيين عن تعاملهم مع الموظفين وفي نفس الوقت يحصل الموظفون على امتياز في نهاية العام وهذه مفارقة طريفة، وبالتالي أصبح الجهاز الإداري المصري الأفضل عالميا على الورق.
وقال: «القانون الجديد يجبر كل مدير أن يجتمع مع موظفيه كل ستة أشهر لتقييمهم بطريقة معينة يتم دراستها حاليا، وتضمن عدم حصول كل الموظفين على درجات متشابهة بل حسب أداء كل منهم، والقانون استحدث تقييم الموظفين لكل مدير والعكس بالاضافة إلى المتعاملين مع الجهاز الإداري».