قال مصرف ليبيا المركزي ومقره العاصمة طرابلس، الأحد، إن ليبيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار) في السبعة أشهر الأولى من 2015 تحت ضغط هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام. وتنتج ليبيا أقل من 400 ألف برميل يوميا من النفط وهو ربع ما اعتاد البلد العضو في منظمة أوبك على إنتاجه حتى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وما أعقبها من اضطرابات. ولا يوجد في ليبيا ميزانية منتظمة مع وجود حكومتين وبرلمانين يتصارعان على السلطة. ويسيطر المصرف المركزي في طرابلس على إيرادات النفط الحيوية والتي تدير المالية العامة. وقال المصرف المركزي على موقعه الألكتروني إن الإيرادات الحكومية- المتحققة من صادرات النفط والغاز- بلغت 12.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو تموز وهو ما يترك عجزا قدره 4.5 مليار دينار لتغطية إنفاق بلغ 16.9 مليار دينار في الفترة نفسها. وجمد المصرف المركزي مشروعات تنمية وخفض فاتورة أجور العاملين في الحكومة إلى 9.7 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من العام مقابل 13.4 مليار دينار قبل عام. وقال المصرف إن العجز بلغ 14.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن ليبيا أنفقت 11 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 24.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2014. ولم يفصح المصرف عن الرقم الإجمالي لاحتياطيات النقد الأجنبي. وبلغ آخر رقم منشور 109 مليارات دولار في يونيو 2014. ووصف المصرف المركزي الموقف الاقتصادي بالخطير وقال إن الصادرات النفطية هبطت إلى 15 في المئة من القدرة التصديرية. وتباشر الحكومة المعترف بها دوليا عملها من شرق ليبيا بعدما سيطرت مجموعة منافسة العام الماضي على العاصمة طرابلس وشكلت حكومة موازية. وعينت الحكومة المعترف بها محافظا للمصرف المركزي مواليا لها على رأس وحدة جديدة في الشرق لكن المصرف في طرابلس هو الذي يسيطر على إيرادات النفط.
