مفتى الجمهورية يشكل لجان نوعية لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للإفتاء

أعلن د.إبراهيم نجم- مستشار مفتي الجمهورية- أن دار الإفتاء المصرية بأكملها أصبحت خلية نحل بداية من اليوم الأربعاء وذلك لوضع توصيات المؤتمر العالمي للإفتاء والذي انتهت فعالياته أمس الثلاثاء محل التنفيذ .
وأضاف نجم أن الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- قرر عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الذي عقد لمناقشة إشكاليات الفتوى وآفاق المستقبل تشكيل عدد من اللجان لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية التي اتفق عليها المشاركون بالمؤتمر ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ جميع التوصيات .
وأوضح نجم أن مفتي الجمهورية قرر إنشاءُ لجنة لمتابعة آليات تنفيذ أمانةٍ عامةٍ لدُورِ وهيئاتِ الفتوى في العالم، ولجنة ثانية للانتهاء من وضع تصور تنفيذي لإنشاء مركزٍ عالميٍّ لإعدادِ الكوادرِ المؤهلة للإفتاءِ عن بُعدٍ، ولجنة ثالثة لوضع أسس إنشاء وتشغيل مركزٍ عالميٍّ لفتاوَى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ في الفتوى لدار الإفتاء المصرية .
كمَا كلّف المفتي بأهمية البدء الفوري بعمل لائحة «ميثاقِ شرفٍ للفتوى» يضعُ الأُطُرَ القانونيةَ والإجرائيةَ للتصدِّي لفوضَى الفتاوى بالتعاون مع كبار العلماء والمفتين في العالم .
كما كلّف المفتى لجنة من علماء دار الإفتاء بتنفيذُ المشروع العلميّ لتحليلِ وتفكيكِ وتفنيدِ الفتاوى التكفيريةِ والشاذة التي أعلنت عنه الدار في توصياتها شدد المفتي على أهمية التنسيقُ الدائمُ بين دُورِ الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأي العامِّ في مِلفِّ الردِّ على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ باللغات المختلفة أولًا بأول.
وكان المؤتمر العالمى لدار الإفتاء بعنوان «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، الذي شاركت فيه وفود 50 دولة، قد اختتم فعالياته أمس الثلاثاء، ومن أهمِّ المبادرات التي طرحها المؤتمر: إنشاءُ أمانةٍ عامةٍ لدُورِ وهيئاتِ الفتوى في العالم، وإنشاءُ مركزٍ عالميٍّ لإعدادِ الكوادرِ القادرة على الإفتاءِ عن بُعدٍ، وإنشاءُ مركزٍ عالميٍّ لفتاوَى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ في الفتوى، وإنشاءُ ميثاقِ شرفٍ للفتوى يضعُ الأُطُرَ القانونيةَ والإجرائيةَ للتصدِّي لفوضَى الفتاوى، وتنفيذُ مشروعٍ علميٍّ لتحليلِ وتفكيكِ وتفنيدِ الفتاوى التكفيريةِ والشاذة.
وتضمنت توصيات المؤتمر التي ألقاها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: التنسيقُ الدائمُ بين دُورِ الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأي العامِّ في مِلفِّ الردِّ على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ أولًا بأول، وضرورةُ مراعاةِ المفتين لتغَيُّرِ الأعرافِ من بلدٍ لبلدٍ عند مباشرتهم للفتوى، وتنبُّهِهِمْ إلى خطورة سَحْبِ مسائلِ الماضِي إلى الواقعِ الحاليِّ دون التفاتٍ إلى تغيُّرِ مناط الأحكام.
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إنشاءُ معاهدَ شرعيةٍ معتمَدَة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعملُ الجادُّ على إدراج المَساقاتِ والمقرراتِ المتخصصةِ في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية، وصياغة الجهود الفقهيةِ والأصوليةِ التي بُذِلت في فقه الأقليات في منهجٍ متكاملٍ لتناول قضايا الأقليات يُمَكِّنهم من التعايش الرشيد مع الآخر .
وأكد العلماء على الدور الاجتماعي للإفتاء في صياغة منظومةِ حقوق الإنسان وفقًا للقواعد والضوابط الشرعية، وتطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودةً وكفاءةً وأكثر فاعليةً، والدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفتي في علوم الواقع كالإدارة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وعلم النفس، والعمل على توليد علوم الإفتاء، وتسليط الضوء على ما خرج من بَوَاكِيرها؛ مثل: علم اجتماع الفتوى، وعلم نفس الفتوى .
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إصدار ميثاقِ شرفٍ لمهنة الإفتاء، ودعوةُ المشتغلين بالإفتاء مؤسساتٍ وأفرادًا إلى تفعيله والالتزامِ به، والدعوةُ إلى دَوريَّةِ انعقادِ المؤتمرِ بشكلٍ سنويٍّ لتُبحثَ فيه مسائلُ الفتوى الكبرى، والنوازلُ والمستجداتُ التي لا تتوقَّفُ عن الوقوع، والتأكيدُ على ضرورة بُعد مؤسساتِ الإفتاءِ عن السياسةِ الحِزبيَّةِ، والدعوةُ إلى الالتزامِ بقراراتِ الهيئاتِ الشرعية والمجامع الفقهيةِ ودُورِ الإفتاءِ الكبرى في مسائل النوازلِ وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جُهد جماعيٍّ، وضرورةُ وجودِ لجنةٍ علميةٍ لتنفيذ توصيات المؤتمر.
ودعا المؤتمر أجهزةِ الإعلامِ باعتبارها شريكًا في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدُّر غيرِ المؤهلين للإفتاء، والاشتراك في وِرَش عملٍ لإيجاد حلولٍ واقعيةٍ تَحُولُ دونَ تصدُّرِ هؤلاءِ الأدعياء .كما ناقش المؤتمر حزمةٌ من المبادراتِ بهدفِ تحقيقِ أكبرِ قدرٍ من التنسيقِ والتشاورِ بين دُورِ وهيئاتِ الفتوى في العالمِ والتصدِّي للخِطابِ المتطرفِ ومعالجةِ ما يُسمَّى بفوضَى الفتاوى.