«تشريعات التعليم» توافق على قانون خاص للمجمع العلمي وتمنحه استقلالية

وافقت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، الأربعاء، على إعداد قانون خاص لتنظيم عمل المجمع العلمي.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على إعداد قانون خاص ينظم عمل المجمع العلمي، ووفقًا للتصور المبدئي لمشروع القانون فإن «المجمع العلمي» سيكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفق نظام اللامركزية المرفقية.
وأوضح «فوزي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللامركزية المرفقية تعني منح المجمع استقلالية بما لا يعطل أداء المهام الموكله إليه، أما كونه شخصية اعتبارية، فذلك يعني أن يكون له ممثل قانوني، وهو رئيس المجمع، كما يمكن للمجمع أن يبرم التعاقدات وأن يكون طرفًا في عمليات التقاضي وأن تكون له ذمة مالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستزور المجمع العلمى، الأسبوع المقبل، تمهيدًا للانتهاء من صياغة قانونه بصورة نهائية.
وأضاف رئيس لجنة تشريعات التعليم، أنه تم الاتفاق مبدئيًا على عدد من اختصاصات المجمع، ومنها نشر الثقافة الإنسانية والمعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج «أمراض الكتاب»، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معني بمتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.
وأعلن «فوزي» أن تشكيل المجمع سيتكون من هيكل إداري يتكون من جمعية عمومية، تضم أعضاء يتمتعون بعضوية أصلية، مقصورة على المصريين فقط، وعضوية بالانتساب، يمكن لغير المصريين حيازتها، وأضاف أن الجمعية العمومية للمجمع تتكون حاليًا من 130 عضوا، وأن الهدف من القانون هو إخراج المجمع من كونه جمعية أهلية.
وأشار «فوزي» إلى أن المجمع كان يتلقى دعمًا حكوميًا من وزارة التضامن قدره 4 آلاف جنيه سنويًا، وأن الموارد المالية للمجمع حددها مشروع القانون في اشتراكات الأعضاء وعوائد نشاط المجمع، وما تخصصه الدولة من إعانة سنوية، بجانب التبرعات غير المشروطة، على أن يحدد المجمع تلك الضوابط.