«الزراعة»: آليات جديدة لمواجهة غش المبيدات بالتعاون مع شركات الإنتاج

أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة عددا من الآليات لمواجهة ظاهرتي الغش والتهريب للمبيدات.
تشمل الآليات التوقيع على مذكرات تفاهم مع جمعيات وشركات انتاج وتداول المبيدات، مثل الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل (كروب لايف)- وباير- وسينجينتا- وباسف - المركز الأقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية (بازل).
فيما قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ل«المصري اليوم» أنه يجري حاليا التنسيق لمزيد من الأتفاقيات مع جامعة القاهرة وعين شمس وشركة كفر الزيات وشورى للكيماويات والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
وأوضح أن تلك الأتفاقيات تقوم على التوعية والإرشاد والتدريب في إطار الأستخدام الأمثل والآمن للمبيدات. مبينا أنه هوتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل حول الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية مع تلك الجهات وغيرها، فضلاً عن المعاهد البحثية وقطاعات وزارة الزراعة المختلفة والتي تم من خلالها تدريب عدد كبير من الباحثين الشباب والمرشدين الزراعيين ومهندسي مكافحة الآفات وتجار المبيدات والمزارعين.
وأضاف «عبدالمجيد» أنه يجري حاليا تدريب المشتغلين بالإتجار في المبيدات من خلال 10 مراكز تدريب معتمدة من اللجنة (2 تابعين لمركز البحوث الزراعية و 8 في الجامعات المختلفة) لتأهيلهم كمديرين مسئولين عن محال الإتجار في المبيدات ومصانع المبيدات ويتم سنوياً تدريب حوالي 900 تاجر مبيدات وإصدار شهادات تدريب معتمدة لهم، وتقوم اللجنة بعقد ورش عمل تضم العاملين المعنيين بمنظومة تداول واستخدام المبيدات (الشركات المحلية والعالمية- مفتشي الرقابة على المبيدات- شرطة البيئة والمسطحات- شرطة التموين- مسئولي الجمارك- مسئولي الضرائب) لتحديد دور كل جهة والتنسيق فيما بينها للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي أن السياسة الحالية للجنة تقوم على تشجيع تسجيل المبيدات الجديدة المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية وتذليل المشاكل والعقبات أمام المستوردين والمصنعين وتحرير الأستيراد وفق ضوابط السلامة والآمان لتصبح المبيدات الجيدة متوفرة في الأسواق مما يحد كثير من التهريب والغش، موضحا أنه تم إعداد المنهج العلمي لتدريب مطبقي المبيدات وسوف يتم البدء في تأهيل الشباب الحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية للعمل بمهنة مطبق مبيدات وبعدد يصل إلى 50 ألف مطبق، على أن يتم منحهم تراخيص مزاولة المهنة ومتابعتهم فنياً وعلمياً.