حبس «عز» و«جرانة» فى قضيتى «احتكار الحديد» و«تخصيص الأراضى»

قررت نيابة الأموال العامة،الثلاثاء، حبس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى يجريها عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، فى قضية «احتكار الحديد» وحبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، 15 يوماً، لاتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة للقانون، وأمر معتز عطية، رئيس النيابة، بتشكيل لجنة لفحص المخالفات، واستدعاء مسؤولين بوزارة السياحة لسؤالهم فى القضية، وعلمت «المصرى اليوم» أن قراراً سيصدر خلال ساعات باستدعاء المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الأسبق، للتحقيق معهما فى قضايا فساد.
وقال أحمد عز، فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إنه قدم المستندات التى تؤكد صحة عملية الاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، وطلب من النيابة إرسال المستندات إلى الخبراء الذين تحددهم لفحص المخالفات، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم المستندات إلى مجلس الشعب، عندما قدم عدد من النواب طلبات إحاطة حول هذا الموضوع وانتهى المجلس إلى عدم وجود مخالفات.
وأضاف «عز» أن جميع إجراءاته كانت سليمة وتحدى أن يثبت أحد وجود مخالفة واحدة فى القضية، وعندما واجهته النيابة بأقوال صاحب البلاغ الذى اتهمه باستغلال اسم شركة «حديد الدخيلة» لبيع منتجات شركته «عز الدخيلة» نفى الاتهامات وقال: «الكلام ده غير صحيح، والأوراق تثبت ذلك».
واستمعت النيابة إلى أقوال زهير جرانة فى اتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بالمخالفة للقانون، وقال جرانة إن إجراءات التخصيص جاءت بالمزايدة العلنية التى تم الإعلان عنها فى الصحف القومية، فأوضح له المحقق أن الإعلان نشر فى الصحف القومية بعد يومين من تنفيذ المزايدة، وهو ما أدى إلى عدم تقدم أحد من المستثمرين لها، فقال جرانة إن هذا الخطأ يسأل عنه الموظفون المختصون بذلك فى الوزارة، ونفى التهمة المنسوبة إليه، وقررت النيابة استدعاء عدد من المسؤولين فى الوزارة لسؤالهم فى الواقعة.
وتواصل النيابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، التحقيقات فى أكثر من 45 قضية فساد أخرى، وتبين من التحقيقات التى يشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى تشكيل لجان من الخبراء لفحصها.
وقال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، انتدب عدداً من مستشارى محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع فساد، بعد الاتفاق مع المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، مشيراً إلى أن المستشار أحمد إدريس، يحقق فى قضية أمين أباظة والنوبة، فيما يحقق المستشار محمد شوقى فى قضية «حرق ملفات أمن الدولة» ويحقق المستشار عمر مروان فى موقعة «الجمل»، ويتولى المستشار محمود سبروت التحقيق فى بعض المخالفات الخاصة بالمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق.
وبدأ المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق فى البلاغ المقدم من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وسوزان محمد كامل، مدير المكتب التنفيذى، لمشروع العون الغذائى لمنظمة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة وغيرهم، والذين يتهمهم البلاغ بإهدار مبلغ مليار جنيه كان مخصصاً لدعم منطقة النوبة والاستيلاء عليه.
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن منظمة «الفاو» كانت أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها فى بناء قرى لأهالى النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالى، ودعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، فى ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالى النوبة، مشيرين إلى أن تلك الأموال تم توريدها من منظمة «الفاو» لمجلس الوزراء، الذى فوض وزير الزراعة بالتصرف فيها وفقا للبنود الواردة فى الاتفاقية، غير أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها، ولم ينفذ منها سوى جزء قليل تمثل فى مشروعات قرية صغيرة تدعى «توماس وعافية الجديدة» والتى لا تمثل تكلفتها إلا جزءًا ضئيلاً من المبلغ، لافتين إلى أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات فى موعد غايته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003، إلا أن المدة انقضت دون تنفيذ الاتفاقية، واتهم مقدمو البلاغ المسؤولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة فى الأغراض المخصصة لها، وقرر المستشار أحمد إدريس، تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء تحرياتها حول الوقائع التى تضمنها البلاغ، تمهيداً لاستدعاء المشكو فى حقهم وسؤالهم.