حسن عماد مكاوي: مشروع قانون الصحافة والإعلام يضمن عدم التمييز

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام، يتمحور حول 3 أمور، الأول «الحفاظ على الدولة وأمنها القومي، والثاني حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات لتوفيرها للمواطن، والثالث حق المواطن في حماية سمعة المواطنين من التشهير والحق في حماية الآداب العامة».
وأضاف «مكاوي»، في تصريحات صحفية الأحد، أن مشروع القانون الجديد اهتم بالتوازن بين هذه الحقوق الثلاثة، من خلال مجموعة من المبادئ، أولها أن حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الإعلامي وهو ما يستوجب من كافة الصحف التداول الحر للمعلومات وعدم حجبها دون قيود، في إطار القانون، والأمر الثاني أن هذ القانون جاء تفسيرًا لنصوص الدستور الجديد على أسس من الحرية والاستقلالية والتعدد والتنوع وتنفيذ آليات الشفافية والمسؤولية.
وتابع «مكاوي» بقوله إن ثالث هذه المبادئ هي التأكيد على حق المواطن في الممارسات المهنية وتعزيز الأداء المهني للصحفيين والإعلاميين، ورابعها تفعيل آليات وقواعد الحكم الرشيد فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم والتمويل والمشاركة والعدالة واللياقة والفاعلية، وخامسها تمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها ودعم قدرتها على أداء دورها، اما المبدأ السادس فهو تعزيز الشخصية المصرية ودوره في احترام الحياة الخاصة، والسابع هو عدم التمييز بين المواطنين وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الدعوة لإهانتها.
واختتم وكيل المجلس الأعلى للصحافة بقوله، إن ثامن المبادئ هو التزام الصحفي والإعلامي بالتعامل بشفافية مع الأخبار ومصادرها، مهما كانت النتائج، والحرص على التفاصيل، وتاسعها احترام قواعد المهنة المتعلقة بتوصيب الأخطاء واحترام حقوق الملكية، أما المبدأ العاشر والأخير، فهو التحقق من المعلومة وتجنب الاحتكار الإعلامي وتوسيع المجال الإعلامي لتشكيل رأي عام حر يشترك في صياغته مواطنين أحرار.