خبير اقتصادي: تنمية محور قناة السويس سترفع ناتج الإقليم ل325 مليار جنيه سنويا

توقع الخبير الاقتصادي عبدالخالق الطويل أن يسهم مشروع تنمية محور قناة السويس الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشاء المنطقة الاقتصادية له في تحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية بالمنطقة تنعكس على نمو القطاع الصناعي الذي يشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتعدين ما يضاعف الناتج الإجمالي لإقليم القناة إلى 325 مليار جنيه سنويًا.
وقال «الطويل» في تصريحات صحفية، الخميس، إن القطاع العقاري يحظى بفرص متميزة بمشروعات تنمية محور قناة السويس خاصة في إطار اتساع محور التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل ثلاث محافظات على مساحة 460 كيلو مترا ما يسهم في استقطاب العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وأضاف أن تنمية منطقة محور قناة السويس بجانب القناة الجديدة التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي ستجذب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين لطرح حزمة جديدة من المشروعات السكنية التي تتلائم مع حجم الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة كما سيقوم القطاع الخاص بدور واسع في مشروعات الإسكان المستهدفة بمنطقة محور قناة السويس والتي ستشهد إقبالاً متزايدًا من قبل المطورين بالقطاع الخاص في ظل تنامي حجم المشروعات والاستثمارات الأجنبية المتعددة في العديد من الصناعات.
وأوضح أن مشروع القناة الجديدة سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تُمثل شريانًا يحمل الخير والنماء لمصر وللعالم أجمع حيث سيُغير خريطة وشكل الاستثمارات في المنطقة كلها كما أنه سيعمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة والمساهمة في حل مشكلة البطالة نظرًا لفرص العمل الضخمة التي سيوفرها.
وفيما يتعلق بالمخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، قال الخبير إن الحكومة عليها دور كبير في نجاح المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، مؤكدًا أن إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على المشروعات التي ستطرحها الحكومة في المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس مرهون بمدى قدرة الحكومة على تهيئة المناخ أمام هؤلاء الشركات التي تبحث عن إجراءات سريعة وأراض جاهزة وقوانين تضمن حقوقها.
وشدد على أن تحقيق الشفافية واحترام الدولة لعقودها وفض الاشتباك بين الأجهزة الحكومية المختلفة سيكون له مفعول كبير في نجاح المخطط العام للمشروع الذي سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد وسيجعل مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مصر تهدف من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى إنعاش اقتصادها المحلي وأن القناة الجديدة لها العديد من الفوائد والمزايا التي ستنعكس إيجابيًا على التجارة العالمية.
ولفت «الطويل» إلى أن القناة الجديدة ستساهم في خفض تكلفة الشحن بين دول شرق إفريقيا والخليج وأوروبا وأيضًا بين دول شرق آسيا وأوروبا وذلك من خلال سرعة النقل التي ستوفرها للسفن.