اتهام الإعلام الموالي لأردوجان ب«فبركة» مخطط لاغتيال ابنته (تحليل)

وجه الإدعاء المختص بالقضايا الإعلامية في تركيا ضربة موجعة إلى الإعلام الموالي للرئيس رجب طيب أردوجان، بعد أن قرر رفع 5 قضايا ضد صحيفتي «أكشام» و«غونيش» بتهم «الكذب والتضليل وتشويه سمعة نائبين من المعارضة»، اتهمتهما الصحيفتان بالتخطيط لقتل سميّة ابنة أردوجان، عشية الانتخابات البرلمانية، يونيو الماضي.
جاء ذلك بعد أن نشرت الصحيفتان حوارا مزعوما بين النائبين في حزب الشعب الجمهوري، أوموت أوران وعاكف حمزة شيبي، كما ادعت الصحيفتان أن جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن هي التي ستنفذ المخطط. وبدأت المعارضة تتساءل عن دور الرئيس التركي في هذه «الفبركة»، خاصة أنه من المستبعد أن تتجرأ أى صحيفة موالية له على الكتابة عن موضوع كهذا يطاول أمن ابنة الرئيس أو سمعتها، سواء كان حقيقيا أو مزيفا، من دون استئذان أردوجان.
والملفت أن الرئيس خرج بعد نشر الخبر وقال إنه اطلع على الأدلة والمستندات التي تثبت المخطط، واعدا بأن تعمل أجهزة الأمن على توزيعها، ولكن الأجهزة أعلنت على العكس أنها لا تملك أي دليل أو حتى بلاغ في هذا الشأن، وطلبت من الصحيفتين أن تكشفا ما لديهما من أدلة، الأمر الذي لم يحصل.
وورد في ادعاء وكيل محكمة الإعلام أنه ثبت لدى المحكمة أن الصحيفتين فبركتا الخبر عمدا، بهدف ضرب سمعة حزب الشعب الجمهوري قبل الانتخابات.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء على العلاقة بين أردوجان ووسائل الإعلام الموالية المتهمة بتلقي أموال من الحكومة أو رجال أعمال مقربين منها.
وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد أردوجان أنباء يظهر عدم صدقيتها لاحقا أو يتبين أنها فُبركت من أجل ضرب صدقية المعارضة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، كلامه عن سيدة تعرضت للضرب مع طفلها في منطقة بيشكطاش في إسطنبول على يد متظاهري حديقة غيزي قبل سنتين. وأكد أردوجان الواقعة ووجود أشرطة مصورة للحادث لدى أجهزة الأمن، ليتضح بعدها أن لا صحة لذلك، وأن كاميرات المراقبة في المكان لم تسجل أي اعتداء في حينه.
كذلك ادعى أردوجان أن متظاهري حديقة غيزي شربوا الكحول في مسجد قريب لجأوا إليه، ولما شهد إمام المسجد خلاف ذلك، تم نفيه إلى مسجد آخر يبعد ساعتين عن مكان إقامته.
وتستند المعارضة إلى هذه الأمثلة للتحذير من أن الرئيس شكل لنفسه دولة داخل الدولة، تمكنه من تجاوز الحكومة لضرب المعارضة من خلال أجهزة إعلام موالية، وعدد من المدعين العامين ووكلاء النيابة والقضاة، وأن الإعلام الموالي للرئيس يمنع أية حركة اعتراض أو احتجاج عليه داخل الحزب الحاكم، إذ لطالما هاجم هذا الإعلام وبشدة الرئيس السابق عبدالله غل وكل شخص وجه انتقادا ولو غير مباشر إلى أردوجان.