أمل كلوني للسيسي: العالم سيراقب حكم «خلية الماريوت»

أدانت المحامية البريطانية، أمل كلوني، مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 3 من صحفيي شبكة الجزيرة في القاهرة إلى 29 أغسطس الجاري، وهم الأسترالي بيتر جريستي والمصري باهر محمد والكندي من أصل مصري محمد فهمي، الذي تترأس فريق الدفاع عنه منذ بداية القضية، وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري في القضية «لأنه يجب أن يعلم أن العالم سيراقب حكم المحكمة»، حسب تعبيرها.
وقالت كلوني، في بيان صادر بعد جلسة النطق بالحكم مباشرة، الأحد، إن فهمي يجب عليه الانتظار نحو شهر آخر لمعرفة ما إذا كان سيواجه عقوبة جديدة في السجن أم لا، مضيفة أنه لا يخفى على المراقبين بأن الحكم سيصدر بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لعقد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، وبعد احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس المقبل.
وتابعت: «ربما سيصدر الحكم في وقت لاحق.. ولكن العالم سيظل يراقب».
وذكرت كلوني أنه ما لم يتم تبرئة فهمي من قضية «خلية الماريوت»، فإنه ينبغي على الرئيس السيسي التدخل فورا لتصحيح هذا الظلم الواقع، وأضافت: «السيسي قد نأى بنفسه في وقت سابق من هذه القضية، ووعد بالعفو عن الصحفيين إذا تم إعادة إدانتهم فيها.. كما رفض دعوات للتدخل مع إعادة المحاكمة ولكن الأمر سينتهي إذا تم النطق بالحكم».
ووصفت كلوني القضية بأنها «محاكمة صورية تهدف تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر»، التي تمول الجزيرة، على حساب الصحفيين.
وذكرت كلوني أن فهمي كان من المفترض أن يكون في منزله بكندا منذ فترة طويلة، مثل زميله الأسترالي جريستي الذي أطلق سراحه في فبراير الماضي، بموجب مرسوم جديد يسمح للرعايا الأجانب المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم بالعودة إلى بلادهم.
وبحسب كلوني، أبلغت السلطات المصرية فهمي، وعددا من المسؤولين الكنديين، أنه سيتم ترحيل فهمي بنفس المرسوم إذا تخلى عن جنسيته المصرية، وبالفعل تنازل فهمي عنها، مضيفة أنه خلال الأيام التي تلت ترحيل جريستي، لم يغادر فهمي، وعاد إلى المحكمة مرة أخرى في 12 فبراير الماضي ليواجه محاكمة جديدة طويلة.
ووصفت كلوني المحاكمة بأنها «غير عادلة بالوثائق»، وأن القاضي المسؤول عن القضية معروف باسم «الجلاد» المشهور بمقولته «إن الصحفيين جمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن»، حسب قولها.
ومضت كلوني تقول: «في جلسة 29 أغسطس المقبلة، سيظهر ما إذا كانت هيئة القضاة الجديدة مستقلة ونزيهة أم لا، في قضية أقرت فيها المحكمة العليا في مصر بأنه لا يوجد أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة للصحفيين الثلاث.. والحكم العادل الوحيد الذي يمكن الوصول إليه من قبل القضاة هو البراءة الكاملة».
وأشارت كلوني إلى أن السفير الكندي في مصر، تروي لولاشنيك، أرسل، الشهر الماضي، رسائل مشتركة إلى الرئيس المصري، ووزير العدل، ووزير الخارجية والنائب العام لإطلاق سراح فهمي، كما طلبوا عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة في حال صدور حكم بالإدانة.
وأوضحت كلوني أن الاجتماع من المنتظر تأكيده الأسبوع المقبل، مضيفة أنها ستسعى في اجتماعاتها بالمسؤولين المصريين تأكيدا بأن الرئيس السيسي سيقر بوعود العفو عن الصحفيين إذا تم إصدار أي حكم بالإدانة، وإلا ترحيل فهمي إلى كندا على النحو المتفق عليه مسبقا.