ننشر تفاصيل اجتماع «محلب» بوزير المالية وقيادات المصالح الإيرادية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن المجتمع المصري تغمره فرحة كبيرة بإنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بما يؤكد للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة.
وقال، خلال لقائه بوزير المالية وقيادات الوزارة، إن مشروع قناة السويس فاتحة خير، فهو يمثل تنمية حقيقية ومستدامة تتكامل مع خطط إقامة شبكة طرق وأراضي زراعية مستصلحة، بدأت بمشروع المليون فدان وتليها مساحات أخرى شاسعة.
وأضاف رئيس الوزراء لقيادات المصالح الضريبية والجمركية: «أتوجه بالشكر والتقدير لرجال مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في حماية اقتصاد مصر ودورهم في بناء مستقبل أفضل لبلادنا»، مشددا على اهمية محاربة التهرب الجمركى والتهرب الضريبى، ومشيرا إلى أنها من أسوأ صور الفساد لأنها تعتدى على حقوق المواطنين بشكل مباشر.
وقال رئيس الوزراء: «عندما نقول ان مصر قد الدنيا وأنها أم الدنيا فهذه عبارة واقعية وحقيقية، لأن الله حبانا بمقومات كثيرة مثل الشخصية المصرية التي تتميز بالإيمان العميق بالله والقلب الطيب والعقل المتفتح والذكي، وعندما تتجمع هذه الصفات في شخصية تجدها شخصية مسؤولة وقادرة على العمل والعطاء وبذل أقصي جهد والصبر، فهذا هو الإنسان المصري الأصيل».
وأشار إلى أنه مع هذه المزايا كلها لابد أن يبذل الجميع مزيدا من العمل والجهد والاجتهاد الحقيقي والأهم من ذلك لابد أن نعي أن هناك من يتربص بما نحققه من انجازات ونجاحات، فنحن نري مع كل تقدم نحرزه هناك من يحاول الايقاع بنا وإعاقة حركتنا وافتعال المشكلات ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الشباب هم أمل مصر وبسواعدهم سنبني بلدنا بالجدية والاجتهاد من أجل أولادنا وأحفادنا، لأننا جميعا إلى زوال ومن سيبقي مصر والأجيال القادمة والتاريخ.
وطالب المهندس إبراهيم محلب العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل، قائلا إن كل رجال الجمارك والضرائب هم من رجال مصر الشرفاء وهم الذين سوف ينقلون البلد نقلة كبيرة بجهدهم، وكذلك بتصديهم للتهريب سواء الجمركي على المنافذ الحدودية أو التهريب الضريبي.
وقال إن رجال الجمارك والضرائب يؤدون دورا متميزا ووطنيا ومهما تكن أمامهم الاغراءات فلن تقل عزيمتهم أو يتهاونون في أداء الواجب، مشيرا إلى أنهم حماة المال العام ومن يكسب ويحقق أرباحا لابد أن يدفع حق المجتمع في هذا الربح والمكسب، لأن مصر قدمت لهم الكثير كما أن الغني عليه أن يدفع من أجل أن يعيش الفقير بكرامة في بلده، مشددا على ضرورة توخي العدل وعدم الظلم في تحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأكد أن «مصر ستبني وتتقدم على أيدي أبنائها الذين نحترم عملهم وجهدهم، فكما نحترم رجال القوات المسلحة والقضاء والشرطة كذلك نحترم أصغر موظف في الجهاز الإداري للدولة طالما أنه يعمل بجد واجتهاد ولا يهمل في أداء واجبه، لكننا لن نحترم من لا يعمل أو يهمل في عمله لأنه يأخذ حق وجهد الذي يعمل بجد واجتهاد».
وأشار محلب إلى أنه كي تستقيم الأمور لابد أن تكون هناك عدالة بين الجميع وكلنا يجب أن نضع مصلحة مصر أولا وقبل أي شئ اخر، فالبلد لن يستقر وضعه أو ينتظم بالصورة التي ناملها جميعا إلا بوجود نظام أساسه العدل، لافتا إلى أن الله عزل وجل وضع العدل بيننا ولابد أن ننفذه، مشيرا إلى ثقته في أنه لا يوجد بيننا أحد لا يريد العدل أو يحزن منه.
وقال إن خطط تحديث وتطوير مصر تتطلب الكثير من الموارد والأموال للإنفاق على التعليم والصحة بالصورة التي نأملها جميعا، فالمعلم لابد أن يكون في أعلي الدرجات لأنه يصنع شخصية جيل، لكن تلبية هذه الطموحات تتطلب وضع آليات منضبطة مثلا الدروس الخصوصية والمدارس التي تغلق أبوابها الساعة 11 صباحا، وعدم التزام البعض هذه أمور يجب أن تختفي.
وتابع: «فنحن نسعي أن نعلم أبناءنا أفضل تعليم وأن نحميهم ونحن يجب أن نقف معا يدا بيد لتغيير هذه السلبيات كلها فهذه بلدنا، بلد المصريين جميعا وليس بلد فئة بعينها وليس أيضا بلد الحكومة أي حكومة، لأن الشعب هو من يدفع مرتباتنا، ولذا يجب أن نراعي ظروف المواطنين ونتعامل معهم أفضل معاملة، وأن نصبح بجد مصريين على قدر المسؤولية فلا تفرقة بيننا بأي صورة من الصور».
وأكد محلب أن الحكومة تقدر جهد كل العاملين ولن تستطيع أن تحقق الأمال إلا بهم ومعهم يدا بيد، لافتا إلى أن كل شخص عليه دور هو أن ينقل هذه الرسالة إلى كل زملائه والعاملين معه، فلابد أن نعطيهم الأمل والحافز وأن يشعروا بالمسؤولية وبأهمية الدور الذي يقومون به وهذا أمر حقيقي.
وقال إن هناك 6.5 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة لو عملوا بالصورة المطلوبة وبذلوا أقصي جهد لتغيرت الكثير من الأمور، مشددا على حاجة مصر للتفاني في العمل والعطاء في المواقع.
وأشار إلى إننا نرسل رسالة الآن للعالم وهي أن مصر لا تنام، فهي تعمل ليل نهار لإنجاز مشروع قناة السويس، الذي تحقق لأننا عملنا 24 ساعة يوميا على مدار 7 أيام، ولمدة عام متواصل، ولهذا نحن قادرون بالعمل فقط أن نحقق ما نريد.
وقال رئيس الوزراء إنه لا بد أن نبتر ونحارب أي حالة فساد فهذه مسؤولية الأجهزة الرقابية وهي كثيرة، حيث تقوم حاليا بدور وقائي رائع، لافتا إلى ضرورة أن ندخل مرحلة التنوير لنغير واقعنا للأفضل، ومن يحاول أن يقف أمامنا يجب أن نمنعه من عرقلة جهودنا.
من جانبه أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، إن تشريف رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة إنما يعكس مدي تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية، وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة، وحماية المال العام، لافتا إلى أن الاجتماع استهدف التاكيد على رسالتين أساسيتين؛ هما أن قيادات وكوادر المصالح الإيرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم، والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بان كل جهد لن يهدر.
وقال إننا ندرك أن العاملون بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدي الجهد الذي تبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة وأن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره.
وأشار الوزير إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوي في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور، لافتا إلى أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث نحتاج ل 40 مليار جنيه أخرى حتي نغطي هذين البندين.
وقال إن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يعلم أن ما يقوم به العاملون بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطي الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل لأن ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.
ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك قائلا: «أنا على ثقة من دوركم الوطني العظيم وأنكم جميعا حريصون على البلد. فأنتم لستم موظفين تؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وإنما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين، وواثق من قيامكم بهذا الدور على أكمل وجه وليس فقط بمقتضي الواجب الوظيفي ولكن بمنتهي الوطنية والحب والانتماء».
وقال إنه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية، وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الأمر بآليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات، وكذلك من خلال المسابقات، بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات في حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.