وزير المالية يؤكد أهمية «الخدمة المدنية» لاستقرار الاقتصاد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

أكد هاني قدري، وزير المالية، الأهمية القصوى لقانون الخدمة المدنية في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، الأحد، مع رئيس الوزراء، بحضور كوادر وقيادات المصالح الإيرادية العامة التابعة للوزارة، وهي "الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية" من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاث على مستوى ربوع مصر، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم.
وقال وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث نحتاج ل40 مليار جنيه أخرى حتى نغطي هذين البندين، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية، حيث إنه "يعلم أن ما يقوم به العاملون بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطى الواجب المفروض عليهم.. ولكن نحتاج للمزيد من العمل لأن ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض".
وأكد أن حضور رئيس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة إنما يعكس مدى تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، لافتا إلى أن الاجتماع استهدف التأكيد على رسالتين أساسيتين هما: أن قيادات وكوادر المصالح الإيرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة على عاتقهم، وطمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بأن كل جهد لن يهدر.
وأضاف "إننا ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر في زيادات أجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدى الجهد الذي تبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة.. ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة، منوها بأن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره".
ووجه وزير المالية، حديثه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، قائلا: "إنه على ثقة من دوركم الوطني العظيم وإنكم جميعا حريصون على البلد فأنتم لستم موظفون يؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وإنما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين واثق من قيامكم بهذا الدور على أكمل وجه وليس فقط بمقتضى الواجب الوظيفي ولكن بمنتهى الوطنية والحب والانتماء".
وأضاف "أن الرسالة المهمة هو إننا بمزيد من العمل الجاد والجهد المتواصل ستكون هناك إثابة حقيقية، والأهم من ذلك إنكم ستحققون لمصر المستقبل الأفضل".
وأوضح وزير المالية أنه ستكون هناك منظومة لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية، وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الأمر بآليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات، في حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن المجتمع المصري تغمره فرحة كبيرة بإنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة واستعدادات الاحتفال بإنتهاء المشروع، الذي يؤكد للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة.
وقال "محلب"، إن "مشروع قناة السويس فاتحة خير فهو يمثل تنمية حقيقية ومستدامة تتكامل مع خطط إقامة شبكة طرق وأراضي زراعية مستصلحة بدأت بمشروع المليون فدان، وتليها مساحات أخرى شاسعة، متوجها بالشكر والتقدير لقيادات المصالح الضريبية والجمركية على جهدهم الكبير في حماية اقتصاد مصر ودورهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد، مؤكدًا أهمية محاربة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي، حيث أنها من أسوأ صور الفساد لأنها تعتدي على حقوق المواطنين بشكل مباشر".
وطالب رئيس الوزراء، العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل، قائلا "إن كل رجال الجمارك والضرائب هم من رجال مصر الشرفاء، وهم الذين سوف ينقلوا البلد نقلة كبيرة بجهدهم وكذلك بتصديهم للتهريب سواء الجمركي على المنافذ الحدودية أو التهرب الضريبي".
وأضاف أن رجال الجمارك والضرائب يؤدون دورا متميزا ووطنيا، مشددا على أنه مهما تكن أمامهم الإغراءات فلن تقل عزيمتهم أو يتهاونون في أداء الواجب، وأشار إلى أنهم حماة المال العام ومن يكسب ويحقق أرباحًا لابد أن يدفع حق المجتمع في هذا الربح والمكسب؛ لأن مصر قدمت لهم الكثير، كما أن الغني عليه أن يدفع من أجل الفقير يعيش بكرامة في بلده، كما شدد على ضرورة توخي العدل وعدم الظلم في تحصيل حقوق الخزانة العامة.
وتابع: "إن مصر ستبني وتتقدم على أيدي أبنائها الذين نحترم عملهم وجهدهم، فكما نحترم رجال القوات المسلحة والقضاء والشرطة كذلك نحترم أصغر موظف في الجهاز الإداري للدولة طالما أنه يعمل بجد واجتهاد ولا يهمل في أداء واجبه، لكننا لن نحترم من لا يعمل أو يهمل في عمله لأنه يأخذ حق وجهد الذي يعمل بجد واجتهاد، مؤكدا أنه كي تستقيم الأمور لابد أن تكون هناك عدالة بين الجميع.. وكلنا يجب أن نضع مصلحة مصر أولا وقبل أي شئ أخر، فالبلد لن يستقر وضعها أو ينتظم بالصورة التي نأملها جميعا إلا بوجود نظام أساسه العدل".
ولفت "محلب"، إلى أن خطط تحديث وتطوير مصر تتطلب الكثير من الموارد والأموال للإنفاق على التعليم والصحة بالصورة التي نأملها جميعا.. فالمعلم لابد أن يكون في أعلى الدرجات المالية لأنه يصنع شخصية جيل، خاصة المعلم بالمرحلة الإبتدائية، مشيرا إلي أن تلبية هذه الطموحات تتطلب وضع آليات منضبطة، مثلا الدروس الخصوصية والمدارس التي تغلق أبوابها الساعة 11 صباحا وعدم التزام البعض.. هذه أمور يجب أن تختفي، فنحن نسعي أن نعلم أبنائنا أفضل تعليم وأن نحميهم، ونحن يجب أن نقف معا يدا بيد لتغيير هذه السلبيات كلها فهذه بلدنا، بلد المصريين جميعا وليست بلد فئة بعينها وليست أيضا بلد الحكومة أي حكومة، لأن الشعب هو من يدفع مرتباتنا، ولذا يجب أن نراعي ظروف المواطنين ونتعامل معهم أفضل معاملة، وأن نصبح بجد مصريين على قدر المسئولية فلا تفرقة بيننا بأي صورة من الصور.
وأشار إلى أن الحكومة تقدر جهد كل العاملين، وأنها لن تستطيع أن تحقق الآمال إلا بهم ومعهم يدا بيد، موضحا أن كل شخص عليه دور أن ينقل هذه الرسالة إلى كل زملائه والعاملين معه.. فلابد أن نعطيهم الأمل والحافز وأن يشعروا بالمسئولية وبأهمية الدور الذي يقومون به، وهذا أمر حقيقي.
وقال: إن "هناك 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة لو عملوا بالصورة المطلوبة وبذلوا أقصي جهد لتغيرت الكثير من الأمور، مشددا على حاجة مصر للتفاني في العمل والعطاء في المواقع".
وأشار إلى أن مصر ترسل رسالة الآن للعالم وهي أن مصر لا تنام فهي تعمل ليل نهار لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تحقق لأننا عملنا 24 ساعة يوميا على مدار 7 أيام ولمدة عام متواصل.. ولهذا نحن قادرون بالعمل فقط أن نحقق ما نريد".
وأضاف "أنه لابد أن نبتر ونحارب أية حالة فساد فهذه مسئولية الأجهزة الرقابية وهي كثيرة، حيث تقوم حاليا بدور وقائي رائع، مشددا علي ضرورة أن ندخل مرحلة التنوير لنغير واقعنا للأفضل.. ومن يحاول أن يقف أمامنا يجب أن نمنعه من عرقلة جهودنا".