«الصحف القومية» تطالب بإسقاط ديونها.. وترفض خروج «التشريعات» عن مقترحاتها

شددت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، على تمسكها برؤيتها التشريعية الخاصة بالتشريعات الصحفية المكملة للدستور، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بما يحقق مصلحة الصحفيين.
وقال أعضاء الرابطة، في بيان أعلنوه خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين الخميس، إن الجمعية العمومية للصحفيين، بوصفها صاحبة الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي لطالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري المالك الحقيقي للصحافة وللإعلام القومي، الذي يؤثر ويتأثر برسائله، وإلى كافة الجهات المعنية بإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مؤكدة حرصها التام على التعاون مع الكافة من أجل إصدار تشريعات تلبي طموحات وآمال الجماعة الصحفية، وتسهم في تطوير منظومة الأداء الصحفي وإعادة هيكلة أوضاع المؤسسات الصحفية بما يحفظ بقاءها ويدفع بها نحو التطور والارتقاء ويخرجها من عثرتها.
وأعلنت الرابطة، المشكلة من الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وروزاليوسف ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، تمسكها بالعديد من النقاط الجوهرية التي يجب ألا تغفلها لجنة الخمسين التي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، والذين أعلنوا أنهم أوشكوا على الانتهاء من مشروعات قوانين الصحافة والإعلام التي نص عليها الدستور الجديد، وهذه النقاط التي تتمسك بها استجابة لرغبة الجماعة الصحفية.
وأضاف البيان أن المطالب هي: «يجب أن تحرص التشريعات المقترحة على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية كافة المطالب التي تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وتابعت الرابطة: «نتمسك بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60 %، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.
واستطردت الرابطة في بيانها «ونحرص أيضا على ضرورة صياغة نص تشريعي تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة وأنه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقل كاهلها تلك الديون.
وأكدت الرابطة اعتراضها بشدة على النص الذي أبقت عليه لجنة الخمسين والذي يجعل المد للصحفيين بعد سن ال 60 انتقائيا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهل اللجنة لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية.
وأبدت الرابطة، اعتراضها أيضا على ما جاء في المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته ب 4 أشهر، والتي أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.
وطالبت الرابطة بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفي بغير الطريق التأديبي الذي رسمه القانون.
وطالبت الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية في مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقي يلبى طموحات الجماعة الصحفية.
وأعلنت الرابطة أنها في حالة انعقاد دائم ومستمر، وتمد يد التعاون والتشاور مع الجميع، مطالبة الجميع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الصحفيين والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفي الذي نحرص عليه جميعا.
وشدد أيمن عبدالمجيد الأمين العام لرابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، على ضرورة التزام لجنة الخمسين لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، بمقترحات الجماعة الصحفية، الطامحة لتحقيق إصلاحات حقيقية.
وتابع بقوله «سبق وقدمت للجنة الاستماع التي زارت روز اليوسف في فبراير الماضى، مقترحات مكتوبة بصياغات مواد، بعد توضيح فلسفتها أمام اللجنة التي ضمت الزملاء ضياء رشوان النقيب حينها، ويحيى قلاش النقيب الحالى، وخالد ميرى وكيل أول النقابة، والنقابية القديرة أمينة شفيق، ومن بين تلك المقترحات، نصوص منضبطة حاكمة لآليات اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تلزم الهيئة الوطنية للصحافة، بالاستناد في تعيينها لرؤساء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بترشيحات لجان تشكل في كل مؤسسة من المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية».