قائمة الهيئات الخاضعة لقانون رؤساء هيئات الرقابة: «المحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزى»

أثار القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، بشأن الحالات التى يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، التساؤلات حول هذه الهيئات والأجهزة، خاصة أن القرار لم يحددها.
وتوضح نصوص الدستور هذه الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتشمل قائمة الهيئات والأجهزة: البنك المركزى، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز الكسب غير المشروع، جهاز مباحث الأموال العامة، جهاز حماية المستهلك، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة الوطنية للانتخابات (المادة 208 من الدستور تنص على أنها هيئة مستقلة)، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (المادة 211)، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام.
وحدد القانون الجديد الحالات التى يجوز فيها لرئيس الجهورية عزل رؤساء الهيئات الرقابية، وهى قيام دلائل جدية على مساسه بأمن الدولة وسلامتها، فقدانه الثقة والاعتبار، إخلاله بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقدانه أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.