«المركزي للمحاسبات»: ترعة الصف مثال لسوء التخطيط بين الوزارات

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة أداء ترعة الصف بمحافظة الجيزة، وعمليات إصلاحها منذ بدء العمل بها عام 1982 حتى 30 يونيو من العام الماضي، أن المشروع مثال بارز لإهدار المال العام وسوء التخطيط، بين وزارات الدولة وهيئاتها وشركاتها العامة، نتيجة وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية، وإضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع، نتيجة استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة المحاصيل التقليدية، وتغذية الحيوانات المدرة للألبان علي منتجات الأراضي- مثل البرسيم- المنزرعة بمياه الصرف الصحي وتدمير لأراض زراعية كانت تعد الأجود.
وأفاد التقرير، أن قيمة المنصرف علي إنشاء ترعة الصف نحو 80.2 مليون جنيه، إلا أن التكاليف الظاهرة لإصلاح الترعة بلغت حتي 2014 نحو 187.5 مليون جنيه، وانتهي الأمر بإنشاء ترعة جديدة واستمرت السلبيات أكثر من 26 عاما دون حساب أو عقاب.
وذكر التقرير، أن أهم المؤشرات والظواهر العامة للمشروع تتضمن أن إنشاء ترعة الصف كان يستهدف معالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها في الترعة والاستفادة منها في زراعة 40 ألف فدان جديدة، مشيرا إلى ظهور العديد من المشاكل والنتائج السلبية بعد انتهاء تنفيذ ترعة الصف عام 1987، وإطلاق المياه بها عام 1992، منها عدم قدرتها على تحمل التصرفات الواردة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي، وعدم وصول المياه للاراضي المستصلحة لعدم تطهير الترعة، ووجود فتحات ري مخالفة وارتفاع نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية.
وقال التقرير، إن المشروع واجه ارتفاع مستوى مياه الصرف الزراعي، ما أدى إلى تدمير أراض زراعية كانت تعد من أجودها، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما أدى إلي غمر الشوارع في قرى الصف، فضلا عن أن الترعة كانت تصب في مخر سيل أطفيح الذي يصب في نهر النيل، واستخدام مياه الصرف في زراعة محاصيل تقليدية، ما يشكل خطورة على الصحة العامة والبيئة، خاصة أنه يصب في الترعة 170 ألف متر مكعب من المياه يوميا بدون معالجة.
وأضاف التقرير، أن تأخر وزارة الري في استلام الترعة حوالي 10 سنوات حتى عام 2002 لوجود عيوب فنية بها، أدى الي تفاقم المشكلة لعدم وجود جهة فنية مسؤولة عن الترعة، ما أدى إلى تحمل الدولة تكاليف إضافية لتنفيذ عمليات الإصلاح المختلفة، وبلغت حتى 30 يونيو 2014 نحو 187.5 مليون جنيه بزيادة 107.3 مليون عن قيمة إنشاء الترعة البالغة نحو 80.2 مليون.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن أهم الأسباب التي أدت إلي المشاكل التي أعقبت تشغيل ترعة الصف تتمثل في أخطاء دراسات الجدوي الفنية والتصميمات الهندسية للترعة، لم يؤخذ في الاعتبار طبيعة دوام المصدر المائي، وعدم التحكم فيه وعدم مراعاة التخطيط الأمثل وإختيار مسار غير مناسب، مشيرا إلي وجود أخطاء في التنفيذ بواسطة الشركة المنفذة «شركة وادي كوم امبو»، منها عدم مطابقة ما تم تنفيذه بالطبيعة علي الرسومات المعتمدة ووجود أخطاء وعيوب فنية في تنفيذ الأعمال، مضيفا أن المشروع يعاني أيضا من عدم وجود بنية داخلية لتوزيع المياه، وعدم تنفيذ مشروعات الصرف بالتنسيق مع مشروعات الري، وقيام جهاز مدينة 15 مايو بصب مياه الصرف الصحي غير المعالج على الترعة، ما أدي إلي تلوثها وكثرة التعدي عليها، وانتشار المحاجر ومصانع الطوب علي معظم مسار الترعة، ما يشكل خطورة عليها.
ولفت التقرير، إلي أنه رغم قيام الحكومة بإتخاذ خطوات لعلاج المشكلة منها تنفيذ ترعة جديدة بجوار الترعة الحالية بطول 24 كم، بتمويل من الموازنة الاستثمارية لوزارة الري، وإصلاح الترعة القديمة في المسافة من الكيلو 24 حتي الكيلو 52 بتمويل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلا أنه رغم تسليم الترعة الجديدة ابتدائيا، بتاريخ 17 مارس 2014 ، إلا أن المياه الموجودة في ترعة الصف الجديدة مازالت علي حالتها ولم تتم معالجتها.
وأوصى الجهاز المركزي، بتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول عن سوء التخطيط وإهدار المال العام، ووجود أخطاء وعيوب فنية جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية وإضرار بصحة المواطن نتيجة استخدام مياه الصرف الصحي، في زراعة محاصيل تقليدية، ويتم استخدامها في تغذية الحيوانات المدرة للبن، والناتجة عن محاصيل منزرعة بمياه الصرف الصحي وتدمر أخصب الاراضي الزراعية.
كما طالب الجهاز، بالمتابعة الدورية لمياه الصرف الصحي المعالجة، المصدر الرئيسي للترعة، مع تفعيل القانون رقم 48 لسنة 1982 بشان حماية نهر النيل وتفعيل القرار الوزاري المتعلق بالضوابط والمعايير الواجب توافرها في الصرف في المجاري المائية، وقرار وزير الزراعة رقم 1083 لسنة 2009 بشأن إزالة الزراعات المخالفة التي تم ريها بمياه الصرف الصحي، وحظر استخدام المياه إلا بعد معالجتها علي ان تستخدم في زراعات غير غذائية، وتطبيق الجزاءات الرادعة علي من يخالف ذلك، حفاظا علي صحة المواطنين وضرورة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية، واستكمال البنية الداخلية لطرق الري المتطور بإستكمال المساقي التي لم يتم تنفيذها حتي الان.
وشدد التقرير، علي سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة صرف صحي جنوب حلوان لمنع إلقاء مياه صرف صحي غير معالج بالترعة، وسرعة الانتهاء من اعمال إنشاء شبكة المصارف بمنطقة الصرف ومراعاة حسن اختيار الشركات المنفذه للمشروعات القومية الكبري، التي تمتلك سابقة اعمال لتنفيذ المشروعات العملاقة.
كشفت مذكرة رسمية، عرضت علي الدكتورصلاح هلال، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، عن ري مساحة 6 آلاف فدان من الاراضي الجيددة، بمياه الصرف الصحي، من ترعة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب تعطل عمليات خلط مياه النيل عند الكيلو 24 من ترعة الحاجر، والكيلو 32 خزان خلط من مياه ترعة موسى، مشيرة إلى ضخ كمية 550 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصناعي يوميا إلي الترعة.
واوضحت المذكرة، أن الأراضي هي زمام جمعيات إستصلاح، وقامت الجمعيات بزراعتها بمحاصيل خضر ومحاصيل حقلية بدلا من زراعتها بالاشجار، مشددة علي عدم مسؤولية وزارة الزراعة عن ترعة الصف، منذ عام 2004 ، وأي إهدار للمال العام يقع علي عاتق وزارة الموارد المائية والري.
وأشارت المذكرة، إلي أنه صدر القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2009 والقرار الوزاري لعام 2014 بغزالة جميع الزراعات المخالفة لحماية الصحة العامة والبيئة، ولم يتم تنفيذ القرار لعدم وجود قوات أمنية رغم مخاطبة وزارة الداخلية عدة مرات.