وزير الري يستعرض ل«محلب» حلول مشكلات ترعة الصف بالجيزة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة تنفيذ حلول مشكلات ترعة الصف، بحضور وزير الموارد المائية والري، ومحافظ الجيزة، ومسئولي وزارة الزراعة.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور حسام مغازي، وزير الري، تقريرًا حول ترعة الصف، والمشكلات التي تواجهها، والإجراءات المطلوبة لحلها.
وأشار الوزير إلى أن الترعة يبلغ طولها 52 كم، وتم إنشاؤها كمشروع لاستصلاح وزراعة مساحة 40 ألف فدان، تضم محاصيل حقلية وغير تقليدية وأشجارًا خشبية، وأضاف أنه تم تسليم الترعة إلى وزارة الري بصورة نهائية في عام 2011، لتصبح الجهة المسئولة عن تشغيلها وصيانتها وأي إنشاءات أو مخالفات عليها.
وأوضح أن ترعة الصف تواجه مشكلات، من أبرزها تدني نوعية المياه بالترعة؛ لعدم معالجة الصرف الصناعي، وسوء حالة جسور الترعة؛ نتيجة الفتحات المخالفة وحدوث انهيارات في الجسور أدت لغرق بعض الأراضي، وكذا عيوب في إنشاء الترعة لكونها تقع في أرض مرتفعة عن الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة مصارف عمومية أو مصارف حقلية بزمام ترعة الصف وانتشار المحاجر على طول الترعة.
كما تطرق وزير الري، خلال العرض، إلى أهم الإجراءات التي ستقوم بها الجهات المختلفة؛ لحسم مشكلات الترعة وعلاج آثارها، وفيما يتعلق بوزارة الري فقد تم الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع تشغيل المحاجر التي تهدد جسور الترعة ووقف العمل بها، وكذا إطلاق المياه بالترعة الجديدة مع تشغيل الترعة القديمة؛ للحد من مياه الرشح إلى الأراضي القديمة.
كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع محافظة الجيزة بتصميم وتنفيذ نظام صرف مكشوف بزمام الترعة، وصرف مُغطَّى بالأراضي المتضررة، وتصريف مصب لترعة المحاجر بعد الدراسة البيئية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
من جانبها، انتهت وزارة الإسكان من أعمال تنفيذ الترعة الجديدة بتوصيلها بخزان المناوبة، كما ستقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات صرف صحي للقرى المتاخمة لترعة الصف، وكذا التعاون مع وزارة البيئة لمعالجة التصرفات الواردة من محطات المعالجة وإلزام المصانع بمعالجة مياه الصرف الصناعي.
من ناحية أخرى، أكد الوزير قيام وزارة الزراعة بتوعية وإلزام المزارعين بالزراعات المقررة وفق نوعية المياه، وكذا تطوير الفتحات المخالفة بجسر الترعة القديمة؛ للتحكم في تصرفاتها، وتنفيذ شبكة ري حقلي حديث.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بهذا التقرير، وقرر تكليف كل وزارة بتنفيذ المهام المُوكَّلة إليها بالتقرير، كما طلب محلب تقريرًا أسبوعيًا من وزير الري، عن خطوات حل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد للتنفيذ يتم الالتزام به.