وزير الداخلية يبحث تداعيات «حادث القنصلية» وخطة تأمين عيد الفطر

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا، الأحد، مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، استعرض خلاله التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وتداعيات حادث التفجير الذي وقع بمنطقة وسط البلد وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.
واستعرض الاجتماع جهود الأجهزة الأمنية التي أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، والجهود في مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ومداهمة البؤر الإجرامية.
كما استعرض الوزير الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين صلاة عيدة الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد، مؤكدًا أنه لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه.
وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط جميع الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.
ووجه الوزير باستنفار جميع الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات، وحث المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها.
ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور.
كما وجه الوزير بتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الإنضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التي يضطلعون بها، مؤكدًا أن طبيعة المرحلة تتطلب العمل الجاد والأداء الفعال في إطار القانون وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.