وزير الداخلية يؤكد: قوات الشرطة في حالة استنفار.. جاهزون للتصدي لأي محاولة لتكدير الأمن العام

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة في حالة استنفار تام وكافة أجهزتها مستعدة لتنفيذ الخطط الكفيلة بالتصدي لأي محاولات من شأنها تكدير الأمن العام ملتزمة بأحكام القانون وضوابطه في مواجهة أي خروج عن الشرعية وإجهاض أي محاولة لإثارة الفوضي أو زعزعة الاستقرار في البلاد.
قال وزير الداخلية خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية: إن المجتمع الدولي بأثره بات يواجه خطر الإرهاب وأن آثاره تنعكس علي كافة الشعوب وتنال من أمنها وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتضافر الجهود للقضاء علي تلك الآفة وشدد علي أن جهود أجهزة الأمن المصرية ستستمر للقضاء علي تلك المخططات التي تسعي لنشر العنف والنيل من استقرار وأمن البلاد.
كان وزير الداخلية قد استعرض متابعة معدلات الأداء الأمني في ظل ما تشهده البلاد من تحديات وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتصدي لأي محاولات من شأنها تكدير الأمن العام وراجع الوزير خطط انتشار القوات والخدمات بكافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والشوارع والميادين علي مستوي الجمهورية وربط كافة الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية.
كما تناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها وشدد علي أن الأمر يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوي التدريب وتطويره وتنويعه والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة بالمواقع والخدمات وأكد الوزير التزام أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تكفل منع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها وأن تحقيق الاستقرار سيظل دوماً التزاماً يفرض نفسه علي رجال الشرطة وضرورة أداء الواجب بتفان وإخلاص لتحقيق رسالة الأمن وعزيمتنا لن تلين.
شدد الوزير علي أهمية دعم مقومات الثقة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والحيدة الكاملة في التعامل مع كافة المواطنين وتوفير السبل والإجراءات للمواطنين للحصول علي الخدمات الأمنية والجماهيرية بسهولة ويسر لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
طالب الوزير خلال الاجتماع بتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين والاستمرار في شن الحملات المرورية الموسعة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات في أوقات الذروة والاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة تحويل المسارات المرورية للطرق البديلة وتحقيق السيولة المرورية وسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين والاهتمام بفحص شكواهم والتفاعل الجاد مع البلاغات التي تشكل تهديداً علي حياة المواطنين وكذا تشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية بخطوط ومحطات السكك الحديدية والمترو وضبط الخارجين عن القانون.
وجه الوزير إلي تطبيق القانون علي كافة العناصر الجنائية وحائزي الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية وتوجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة للعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والردع ضدها.