تحقيقات «CIB»: الكاميرات التقطت صورًا لأحداث الهجوم على البنك

واصلت نيابة أكتوبر ثانٍ جنوب الجيزة، السبت، تحقيقاتها في حادث تفجير 4 ملثمين قنبلة أمام مقر البنك التجاري الدولي، بالمدينة الصناعية في 6 أكتوبر، وإطلاقهما النيران مع قوات تأمين البنك، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة ومجند، بطلقات خرطوش.
وكشف التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالعزيز عثمان، مدير النيابة، أن الحادث الذي جرى عقب إفطار الجمعة مباشرة، بدأ بوضع أحد الجناة كان ملثمًا قنبلة بدائية الصنع، أمام مقر البنك، بجوار كمين أمني «مصغر»، وعندما استقل سيارة ملاكي ماركة «بيجو»، بصحبة 3 زملاء له، فجروا القنبلة عن بُعد عن طريق الاتصال على شريحة هاتف متصلة بها، لكن أفراد التأمين انتبهوا للأمر، وأطلقوا النيران صوب السيارة لإيقافها، لكن ملثمًا كان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة أطلقوا رصاص من بندقية خرطوش بشكل عشوائي، وأصاب أمين شرطة ومجندا، تم نقلهما إلى المستشفى، بعد إصابتهما بطلقات خرطوش في مناطق البطن والصدر والوجه، ولسوء حالتهما الصحية، لم يتم سماع إفادتهما من قبل النيابة حول الحادث.
وأضافت التحقيقات أن القنبلة انفجرت في الوقت الذي تحرك خلاله الشرطيان في الحادث، لإطلاق النيران تجاه السيارة، وأسفر انفجار القنبلة عن إتلاف واجهات البنك التجاري، وتهشم زجاجه الأمامي، ورفع آثار الحادث بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لفحصها.
وبحسب التحقيقات فإن النيابة انتقلت إلى موقع الحادث، بعدما مشطت قوات الحماية المدنية للمكان، وتأكدت من خلوه من أي مواد أو مفرقعات أخرى، وتبين أن القنبلة وفقًا لعناصر الحماية المدنية بدائية الصنع، وتحوي مواد متفجرة، ومسامير، وزجاجا.
وذكرت التحقيقات أنه لم يتم العثور على شريحة الهاتف المحمول المتصلة بالقنبلة أثناء المعاينة، وعُثر على أجزاء من «تايمر» يتصل بشريحة «موبايل»، واتخذت النيابة قرارًا برصد المكالمات كافة الصادرة والواردة بمحيط البنك التجاري، للوقوف على هوية أصحاب الشريحة، ورصد أي مكالمات لهم مع آخرين.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد الأمن، في محاولة لتحديد أوصاف منفذي الحادث الإرهابي، لكن أغلبهم وردت بأنهم لم يتمكنوا من تحديد أوصافهم كاملة، لارتدائهم أقناعهم، وتنفيذ جريمتهم في قرابة 10 دقائق، وذلك كان وقت الإفطار، وخلو المنطقة من المارة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المثبة أعلى جدران البنك، وتبين أن التقطت صورًا للجناة، ولتحديد أوصافهم، أرسلتها النيابة إلى مختصين فنيين بوزارة الداخلية لفحصها وتفريغ بياناتها، ومن ثم توزيعها على الأقسام الشرطية بأرجاء الجمهورية، لضبطهم وإحضارهم.
ويعكف رساميين جنائيين برسم أوصاف تقريبة لمنفذى الحادث، حيث أدلى معظم الشهود بأقوالهم، بأنهم في أوائل العقد الثاني من العمر، وحددوا طريق سيرهم في اتجاه طريق الواحات، بالمنطقة الجبلية.
وبسؤال مصدر قضائى عن قرارات النيابة للتوصل إلى الجناة، أكد أن قوات الشرطة بالتنسيق مع مباحث الأمن الوطنى ينفذون عدة عمليات لتمشيط المنطقة الجبلية، ويرحج اختبائهم بها، وهى منطقة حدثت بها منذ عدة أشهر تبادل لإطلاق النيران بين عناصر من تنظيم بيت المقدس وقوات الأمن، والتى نجحت في تصفية 13 منهم، أثناء محاولتهم التسلل إلى الحدود الليبية، والانضمام إلى تنظيم «داعش».
وأشار المصدر، إلى أنه ضمن القرارات الصادرة من النيابة طلب تحريات الأمن الوطنى حول الحادث، وتجري مناقشة أعضاء خلايا إرهابية ضبطوا في حوادث مماثلة داخل مقارٍ حبسهم الاحتياطي، للإداء بأي معلومات تقود جهات التحقيق إلى هوية الجناة، وأيضًا تنفيذ عدة مداهمات أمنية لمنازل مطلوبين في قضايا عنف، وحوادث إرهاب.