«المؤبد» عقوبة غش الأدوية في تعديلات «قانون الصيدلة»

بدأت وزارة الصحة في إعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك بعد تلقي المقترحات من الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية، وشملت التعديلات الفصول الثالث، والرابع، والخامس والسادس والخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الاقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إن التعديلات تضمنت تشديدًا للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
كما شملت التعديلات مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.
كما أضافت التعديلات مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية، وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية دون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان.
وأضافت الوزارة أن العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أي أضرار بصحة الإنسان وفي حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية والمستحضرات البيطرية والمكملات الغذائية وغيرها، تكون لها كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية، وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشؤون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة أعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية.
وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء، منوهة بأن تلك التعديلات جاءت في ضوء حرص الحكومة في الحفاظ على صحة المريض المصري وتوفير دواء آمن وفعال من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية.